حکم به الزام زوج به طلاق زوجه

چنانچه حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده لیکن در مهلت های قانونی به دفتر طلاق ارائه نشود و پس از انقضاء فرجه های 6 ماه و 3 ماهه تقدیم دفتر طلاق گردد و دفترخانه اقدام به ثبت نماید و در صورت اقدام طرف مقابل مبنی بر ابطال طلاق و سند طلاق امکان ابطال سند طلاق و نتیجتاً حکم طلاق وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 26 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده حسب مورد با صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با حصول شرایط خاصی، اجازه تحقق طلاق و یا الزام زوج به طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی را صادر می‌نماید و توجهاً به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده، اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش به ترتیب 6 ماه و 3 ماه م. ب.. ثبت و صدور سند واقعه طلاق خارج از مهلت های مذکور، نه تنها برای دفتر طلاق تخلف انتظامی است؛ بلکه اقدام خارج از مهلت اعتبار و اجازه دادگاه تلقی و در صورتی که متقاضی طلاق، زوج باشد، زوجه می‌تواند ابطال سند طلاق را درخواست نماید و در صورت وقوع طلاق شرعی، مستلزم احراز و تنفیذ دادگاه با تشریفات قانونی است ؛ لیکن در فرضی که زوجه متقاضی طلاق باشد و بدون حضور زوج و خارج از مهلت یاد شده طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ثبت شده باشد به منزله ی آن است که دادگاه در شرایط خاص به نمایندگی از زوج و بنابر قاعده (الحاکم ولی ممتنع) مجوز طلاق را صادر نموده تا در مهلت های 6 ماهه و 3 ماهه مذکور دفتر رسمی طلاق مبادرت به ثبت و صدور سند طلاق نماید در حالی که چنین مجوز و نمایندگی وجود ندارد و در صورت جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن فاقد اعتبار شرعی و قانونی است. نظر اتفاقی در پاسخ به سوال مطروحه وتنقیح بحث ضرورت دارد مقدمتاً به سابقه ی تاریخی موضوع بر گرفته از مقاله «نقد قانون ورویه قضایی در اجرای طلاق» نوشته خانم … در مجله مطالعات راهبردی زنان سال 1383 شماره 26 اشاره شود: سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برمی‌گردد. در ماده 21 قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی ‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.» این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید». پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده 21 قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد. نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رای طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رای طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده 21 قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوء استفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 1130 ق.م. مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش ‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌ گونه سوء استفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه ‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران ‌بهاترین نهاد خود به آسانی در گذرد». (کاتوزیان، «حقوق مدنی (خانواده)»، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، چ سوم، 1371٫: ج1، صص350- 349) پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ 11/8/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ 28/8/1376 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. که مقنن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 طبق مواد 33 و 34 به تفکیک فرجه شش ماه برای حکم طلاق وفرجه سه ماه را برای گواهی عدم امکان سازش قرار داد. چنانچه به فلسفه تعیین این فرجه ها توجه شود پاسخ سوال مشخص تر خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه طلاق یک حکم شرعی بوده، وآثار شرعی بر آن بار می‌شود، لذا در صورت اجرای صیغه طلاق خارج از فرجه سه ماه وشش ماه صیغه طلاق صحیح بوده، و سند طلاق که بر این اساس صادر شده نیز صحیح است، و صرفا سر دفتر مربوط که بر خلاف ماده ی 60 آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده مصوب 1393/11/27 اقدام نموده متخلف بوده تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. دلائل این دیدگاه: 1- چون طلاق حکمی شرعی است در صورت وقوع آن، آثار خود را بجا خواهد گذاشت و تبعات بطلان طلاق غیر قابل جبران است. 2- فلسفه وضع مواعد مذکور صرفا به منظور تعیین تکلیف زوجین م. ب. که از احکام صادره به عنوان اهرم فشار به صورت بی پایان استفاده ننمایند و در بروز اراده خود تسریع نمایند. 3- ضمانت اجرای تخلف از این مواعد متوجه سردفتر اجراء کننده صیغه طلاق وثبت کننده آن م. ب. و شامل زوجین وروابط ایشان نمی شود. 4- با لحاظ سابقه تاریخی مشخص می‌شود که منظور مقنن بطلان صیغه طلاق جاری شده در خارج از مهلت نمی‌باشد. 5- قوانین ومقررات که به منظور انتظام بخشی به روابط افراد جامعه وضع می‌شوند در جایی که صراحت بیان ندارند در تفسیر آنها به مسائل شرعی وفقهی باید توجه دقیق نمود. 6- زمانی خود قانون در این خصوص بیانی ندارد نباید قانون را به نحوه سخت گیرانه تفسیر کرد که به آثار ناشی از اعمال حقوقی (ایقاع طلاق) آسیب جدی وارد شد. 7- از جمله در رویه قضایی رای شعبه 23 دیوان محترم عالی کشور در تاریخ 1392/12/21 همین دیدگاه را تایید می‌نماید.