Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری

سبدِ من

#جرم #کلاهبرداری #رد_مال #اکثریت #مجازات #توقیف #شاکی #اختلاس #مباشر_جرم #صورتجلسه #هیئت #تشدید_مجازات #ارتشاء #تشخیص #مال_غیر #شریک #شخص_ثالث #معاونت #محکومیت_های_مالی #بازداشت #تعیین_تکلیف_اموال #ذی‌نفع #دادخواست #اموال #محکوم #صورت #استرداد #قضایی #استان #تکلیفی

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور حکم رد مال به میزان اموال موجود نزد معاون جرم در بزه کلاهبرداری می‌پردازد. اختلاف میان همکاران بر سر جواز یا عدم جواز استناد به قوانین خاص وجود دارد. هیات عالی و اکثریت صدور حکم رد مال را مختص مباشر دانسته و علیه معاون فاقد وجاهت قانونی می‌دانند.

اصلِ حقوقی: به استناد قوانین مربوطه، امکان صدور حکم به رد مال علیه معاون جرم کلاهبرداری وجود ندارد.

مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، معاون جرم، رد مال، استرداد اموال، جرایم اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/12 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم به رد اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان معاون جرم را به رد اموالی که نزد او قرار دارد، محکوم کرد. هیات عالی قضایی با استناد به ماده 1 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، اعلام کرد که نمی‌توان حکم به رد مال علیه معاون جرم صادر کرد و این نظر توسط اکثریت همکاران تایید شد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کردند که بر اساس ماده 1 قانون مذکور، رد مال تنها مربوط به مباشر جرم است و در صورت وجود نقش معاونت، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد. همچنین، در صورتی که مال به حساب معاون واریز شده باشد، بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، در صورت توقیف وجوه، می‌توان حکم به استرداد آن به شاکی صادر کرد. با این حال، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. واریز بخشی از وجوه کلاهبرداری به حساب معاون، می‌توان او را به رد مال محکوم کرد و در این زمینه هیچ منع قانونی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/12 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری
پرسش
چنان چه در بزه کلاهبرداری، قسمتی از اموال ربوده شده نزد معاون جرم باشد، آیا می توان نامبرده را به رد میزان اموالی که نزدش است محکوم کرد؟ نظر هیئت عالی به استناد ماده 1 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 نمی توان حکم به رد مال علیه معاون جرم صادر کرد. نتیجتاً به صحت اعلام نظر اکثریت همکاران اظهار عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
چون به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام رد مال تکلیف م. ب. جرم کلاهبرداری است برای معاون جرم نمی توان حکم به رد مال بر اساس ماده یک مذکور در نظر گرفت و چنان چه در فرض مسأله شخص معاون در برخی از اجزاء مادی جرم کلاهبرداری نقش داشته و نتیجه مجرمانه همان بردن مال غیر است به حساب شخصی وی واریز شده است مشارالیه شریک در جرم محسوب می‌شود نه معاون اما اگر بعد از تحقق جرم کامل، مباشر جرم مال برده شده را در حساب شخص ثالث که عنوان معاونت نیز داشته است. در این صورت در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 می توان حکم به استرداد وجوه واریز شده به حساب معاون به نفع شاکی داد. چون وجوه حاصل از جرم تلقی می‌گردد. اما نمی توان به موجب ماده یک قانون تشدید، معاون را به رد مال محکوم کرد. چون در صورت عدم رد مال طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید بازداشت شود که خلاف قانون است و شرط دیگر اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی این است که وجوه یا اموال ناشی از جرم در توقیف و سیطره دادگاه باشد تا بتواند به استرداد آنها حکم دهد. در صورتی که در توقیف نباشد دادگاه تکلیفی به تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم ندارد و شاکی یا ذی نفع باید دادخواست حقوقی تقدیم کند. در فرض مسأله چنانچه مباشر جرم پس از اکمال جرم، وجوه حاصله را به حساب معاون واریز کرده است و الان هم وجوه مذکور در توقیف است، دادگاه می‌تواند طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد وجوه به شاکی صادر نماید. والا چنین تکلیفی نخواهد داشت و اساساً به استناد ماده یک قانون تشدید نمی توان معاون را به رد مال محکوم کرد. نظر ابرازی چون در فرض مسأله بخشی از وجوه کلاهبرداری به حساب معاون واریز شده است. می توان به استناد ماده یک قانون تشدید معاون را به رد مال محکوم کرد و منع قانونی وجود ندارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین