حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب

عبارت انتهای ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 ناظر بر موردی است که دادگاه متهم یا متهمین را مجرم تشخیص داده و علیه آنان حکم محکومیت صادر می‌نماید، چرا که1- سیاق انشای ماده مذکور دلیلی بر این امر م. ب. چرا که عبارت قبل از رفع تصرف و امثال آن از محکومیت سخن می گوید 2- استثنائی بودن مداخله دادگاه کیفری در رابطه با موضوعات حقوقی که مستلزم ارائه دادخواست هستند ما را بر این نظر رهنمون می‌سازد 3- به عنوان شاهد مثالی در رابطه با موضوع بحث می توان به بزه سرقت و یا کلاهبرداری اشاره نمود چرا که برای مثال چنانچه دادگاه کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت مرتکب حکم به محکومیت وی صادر نکند مجوزی جهت حکم به رد مال ندارد؛ چنانچه ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات صراحت دارد که (دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.) 4- اینکه بگوییم در فرض سوال ب. ت. ب. ملی بودن اراضی می باید حکم به رفع تصرف صادر نمود مبتنی بر استحسان م. ب. و مخالف بی طرفی مراجع قضایی م. ب. چنانچه که ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این امر تاکید می‌نماید.