Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است

#فک_رهن #جهت_معامله #رهن #قرارداد #خریدار #قوانین #بیع #مالک #تنفیذ #قانون_مدنی #راهن #مبیع #انتقال_ملک #رای_وحدت_رویه #صورتجلسه #هیئت #رسیدگی #مرتهن #بایع #عقد_بیع #غیرنافذ #قضایی #استان #آیین_دادرسی #احکام #بی‌اثر #بلااثر

خلاصه

بحث درباره امکان صدور حکم به الزام به فک رهن برای معامله ملکی است که در رهن قرار دارد. اختلاف بر سر این است که آیا دادگاه می‌تواند به امری خلاف قانون حکم دهد یا خیر. نظر اتفاقی این است که چون بیع ملک در رهن بدون تنفیذ مرتهن غیرنافذ و بی‌اثر است، الزام به انتقال یا فک رهن موقعیت قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: قرارداد بیع مال مرهون بدون تنفیذ مرتهن غیرنافذ بوده و دادگاه نمی‌تواند به انتقال یا فک رهن آن حکم دهد.

مستند: ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 793 قانون مدنی کلیدواذه‌ها: فک رهن، مال مرهون، عقد بیع، مرتهن، راهن، قرارداد غیرنافذ

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اسفند 1380 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی حکم به فک رهن در مورد معامله ملکی که در رهن قرار دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند حکمی صادر کند که با قانون مغایرت داشته باشد، به‌ویژه در خصوص معامله ملکی که در رهن است. نظر هیات عالی بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، بر این نکته تاکید دارد که صدور احکام باید مطابق با قوانین باشد و دادگاه‌ها موظف به رعایت قانون در فرآیند رسیدگی‌های خود هستند. در نظر اتفاقی بیان شد که قرارداد بیع بین مالک و خریدار، در صورت عدم تنفیذ از سوی مرتهن، بی‌اثر است و الزام به انتقال ملک به خریدار به معنای اعتبار دادن به قراردادی غیرنافذ و بلااثر است که از نظر قانونی اعتبار ندارد. همچنین، رای وحدت رویه و ماده 793 قانون مدنی نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است
پرسش
آیا دادگاه می‌تواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون می‌باشد؟» به‌ عنوان مثال معامله ملکی که در رهن باشد، دادگاه حسب درخواست حکم به فک رهن می‌دهد. نظر هیئت عالی طبق ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور احکام توسط دادگاه‌ها باید موافق قوانین ‌باشد؛ یعنی دادگاه‌ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر. نظر اتفاقی چون قرارداد بیع منعقده بین مالک (راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بی‌اثر است، بنابراین الزام بایع (راهن) به انتقال مبیع د. ح. خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیرنافذ و بلااثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیرنافذ نمی‌تواند آثار انتقال مبیع را به دنبال داشته باشد. رأی وحدت رویه، نیز متضمن همین معناست. ماده 793 قانون ‌مدنی موید نظریات مذکور م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین