Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

خرید و فروش سلاح شکاری

#سلاح_شکاری #خرید #فروش #رسیدگی #قانون_مدنی #بیع #فسخ #تشدید_مجازات #خریدار #اکثریت #مشروعیت #اقلیت #مالیت #نام #جواز #صورتجلسه #فسخ_معامله #هیئت #اجازه #قرارداد #دادخواست #سلاح #باطل #اسلحه #قضایی #استان #قاچاق #ابطال

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا خرید و فروش سلاح شکاری بدون مجوز قانونی باطل است یا صحیح. هیئت عالی و نظر اکثریت معتقدند که معامله به دلیل ممنوعیت قانونی خرید و فروش این اسلحه، باطل و فاقد مشروعیت است و خریدار می‌تواند تقاضای ابطال آن را کند.

اصلِ حقوقی: بیع سلاح شکاری بدون مجوز قانونی به دلیل ممنوعیت خرید و فروش، باطل است.

مستند: ماده ۳۴۸ قانون مدنی، ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ کلیدواذه‌ها: سلاح شکاری، بیع باطل، قاچاق اسلحه، وزارت دفاع، ابطال معامله

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
خرید و فروش سلاح شکاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 دی 1383 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی خرید و فروش سلاح شکاری بود. پرسش کلیدی این بود که آیا معامله‌ای که در آن سلاح شکاری بدون مجوز خریداری شده، باطل است یا صحیح و حکم دادگاه چیست. هیات عالی بر اساس ماده 348 قانون مدنی اعلام کرد که «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350، خرید و فروش سلاح بدون مجوز وزارت دفاع را ممنوع دانست. بنابراین، خریدار می‌تواند درخواست ابطال معامله را مطرح کند. نظر اکثریت بر این بود که این معامله به دلیل عدم وجود شرط مشروعیت باطل است و قابلیت رسیدگی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که با وجود مالیت سلاح، معامله صحیح بوده و باید به دعوای فسخ رسیدگی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/10/11 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
خرید و فروش سلاح شکاری
پرسش
شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری می‌کند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است، درخواست می‌کند سوال این است که آیا این معامله باطل است یا صحیح و تصمیم دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق مقررات ماده 348 قانون مدنی: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است» ب. ت. ب. این‌که طبق مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسحله و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب 1350 خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاص جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار می‌تواند تقاضای ابطال معامله و یا ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حسب مورد اقامه کند.
نظر اکثریت
این معامله باطل است چون شرایط چهارگانه معامله به‌ طور جمعی لحاظ می‌شود و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم یعنی مشروعیت است. چون قانون مدنی در ماده 348 مقرر داشته با بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است در نتیجه‌ این دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد.
نظر اقلیت
چون مالیت دارد، معامله صحیح است و برای فسخ باید رسیدگی شود و باطل نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین