Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها

#وام #خرید #یارانه #نظم_عمومی #فروش #اکثریت #ضامن #اقلیت #سپرده‌گذاری #وام_ازدواج #قرارداد #قانون_مدنی #اصل_آزادی_قراردادها #اخلاق_حسنه #بانک_مرکزی #سود #ریال #مطالبه_وجه #صورتجلسه #بانک #دادخواست #بطلان #جرم #اصل_صحت #حاکمیت #مالک #حد #مقام_معظم_رهبری #ربا #آیین_دادرسی_مدنی #تورم #توافق #پول #قضایی #واگذاری #استان #شفاهی #استماع #صورت

خلاصه

در این نشست، امکان طرح دعوی برای خرید و فروش وام‌های یارانه‌ای (مانند وام ازدواج) بررسی شد. اکثریت قضات معتقدند اگر این توافق خلاف مقررات آمره بانکی نباشد، بر اساس اصل آزادی قراردادها معتبر و قابل استماع است.

اصلِ حقوقی: خرید و فروش وام‌های یارانه‌ای در صورت عدم مخالفت با مقررات آمره بانکی، بر اساس اصل آزادی قراردادها معتبر است.

مستند: ماده 10 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وام یارانه‌ای، وام ازدواج، آزادی قراردادها، قانون مدنی، قرارداد شفاهی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 آذر 1399 در استان کرمان برگزار شد، موضوع خرید و فروش وام‌های یارانه‌ای، به‌ویژه وام ازدواج، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان دعوای الزام به پرداخت وجه وام را در شرایطی که طرفین توافق شفاهی کرده‌اند، پذیرفت یا خیر. هیات عالی قضایی با اشاره به این نکته که اگر واگذاری وام بر خلاف مقررات آمره پول و بانکی نباشد، دعوی قابلیت استماع دارد، نظر اکثریت را بر اساس اعتبار قرارداد وفق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تاکید کرد. آنها همچنین اعلام کردند که توافق وام‌گیرنده با ضامن او با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نیست. علاوه بر این، اکثریت به تایید مراجع تقلید در خصوص عدم ممنوعیت چنین معاملاتی نیز اشاره کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که خرید و فروش وام‌های یارانه‌ای به دلیل عدم سپرده‌گذاری و در نتیجه عدم کسب حق مکتسب، مغایر با نظم عمومی و موازین شرعی است و طرح دعوی را غیرمسموع دانستند. اقلیت همچنین به مخالفت بانک مرکزی و آثار منفی اقتصادی ناشی از این معاملات اشاره کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/18 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها
پرسش
ب. ت. ب. ازدیاد بحث خرید و فروش وام ها به خصوص وام های با سود کم از جمله وام ازدواج که بدون سپرده گذاری صورت می‌گیرد، در پرونده ای طرفین به صورت شفاهی توافق می کنند تا «الف» ضامن تهیه کند، و بعد از اینکه وام 300 میلیون ریالی توسط بانک به حساب «ب» واریز شد، «ب» 40 میلیون ریال برای خود برداشته و مابقی را به الف پرداخت کند. پرداخت اقساط هم با «الف» باشد.اکنون «ب» به عهد خود وفا نکرده، و هیچ پولی به «الف» نداده است. «الف» دادخواست مطالبه وجه و الزام به پرداخت مبلغ 260 میلیون ریال ارائه نموده، تکلیف چیست؟ می توان چنین دعوایی را پذیرفت ؟ نظر هیات عالی در فرض سوال صرف نظر از ماهیت حقوقی و صحت و یا بطلان قرار دادهای خرید و فروش وام، در صورتی که واگذاری امتیاز وام ازدواج بر خلاف مقررات آمره پول و بانکی و موازین شرعی و قانونی نباشد، الزام به ایفای تعهدات یا مطالبه وجه در موضوع سوال قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده ی 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها قرارداد مذکور معتبر بوده وطرح دعوی هم پذیرفته م. ب.. توافق وام گیرنده با شخص دیگری که ضامن او شود و تقسیم وام با نظم عمومی و‌ اخلاق حسنه برخوردی ندارد. اگر با آن عمل جرم موضوع ماده ی 2 قانون مبارزه با ارتشاو.. تحقق می یافت خلاف نظم محسوب می شد. اصل صحت قراردادها هم همین اقتضا را دارد که چنین قراردادی صحیح باشد، و نهایتا اینکه حقی است که حاکمیت به شخص واگذار کرده واین شخص هم مالک حق شده و بنا به مصلحت خودش هر اقدامی می‌تواند با حق مکتسب خود داشته باشد. از نظر فقهی نیز نمی تواند چنین معامله ای را فی حد نفسه ممنوع دانست و بر همین اساس مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری وآیت الله … و آیت الله … و آیت الله … و آیت الله … در پاسخ به استفتاء راجع به این موضوع چنین معامله ای را فاقد اشکال اعلام نموده اند.
نظر اقلیت
خرید و فروش وام های یارانه ای مانند وام ازدواج که در سال جاری صد میلیون تومان م. ب. چون از محل منابع ملی و دولتی به منظور تشکیل بنیان خانواده با سود 4 درصد و بازپرداخت 84 ماهه اعطاء می‌گردد، چون وام گیرنده سپرده گذاری ننموده بنابراین حق مکتسبی به دست نیاورده، که قابل واگذاری باشد، و از طرفی دریافت پول به ازای آن ربا محسوب می‌شود، و بانک مرکزی نیز مخالفت خود را با این موضع اعلام نموده است، لذا در راستای ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی چنین قراردادی خلاف نظم عمومی و مغایر موازین شرعی بوده و طرح دعوی هم به طبع آن مسموع نیست. مراد از نظم عمومی هم صرفاً وصف مجرمانه نیست؛ چه بسیار مسائلی که نظم عمومی را (در حوزه های مختلف بخصوص در حال حاضر بی انضباطی های مالی واقتصادی) تحت الشعاع قرار می دهد، که تورم افسار گسیخته وکاهش ارزش پول ملی شمه ای از این آثار زیانبار محسوب می‌گردد، و ارز 4200 تومانی نیز به همین شکل، که رانت های اقتصادی وسود های کلانی را به دنبال آورده است، لذا نگاه فنی تر به ابعاد موضوع مطروحه موید این دیدگاه م. ب.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین