نشست قضایی
دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه
خلاصه
موضوع درباره قابلیت استماع دعوای اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت علیه زوج شیعه است. اختلاف بر سر نحوه اعمال قوانین احوال شخصیه و موازین شرعی در این خصوص است. نظر اکثریت بر این است که با توجه به مسلمان بودن طرفین، دعوا قابل استماع بوده و عقد تابع موازین فقهی است.
اصلِ حقوقی: دعوای اثبات نکاح میان زوجین با مذاهب مختلف اسلامی قابل استماع و بررسی بر اساس موازین شرعی است.
کلیدواژهها: نکاح منقطع، احوال شخصیه، اهل سنت، فقه شیعه، اثبات نکاح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 26 خرداد 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج شیعه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه میتواند با استناد به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب سال 1312 و فتاوی معتبر، دعوی خود را مطرح کند یا اینکه حکم به بطلان آن باید صادر شود. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت منجر شد که با استناد به ماده واحده قانونی مذکور و رای وحدت رویه شماره 37، حکم به قابلیت استماع دعوی زوجه صادر کردند و بر این نکته تاکید کردند که نکاح منقطع باید بر اساس موازین شرعی و نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. مسلمان بودن هر دو طرف، عقد صحیح است و نوع آن تابع فقه شیعه خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. اصل 12 قانون اساسی و خروج موضوعی از قانون 1312، باید به فتاوی معتبر استناد کرد و عقد را صحیح دانست، زیرا ملاک در صحت ازدواج دین اسلام است و نه مذهب. در نهایت، نظر اقلیت این بود که روابط بین زوجین تابع فقه زوج خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگانموضوع
دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعهپرسش
ب. ت. ب. اینکه، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 همانگونه که از نام آن پیداست مربوط به غیرشیعه و جائی است که دو طرف از پیروان سایر مذاهب باشند و رای وحدت رویه شماره 37 هئیت محترم عمومی دیوانعالی کشور نیز مربوط به جایی است که طرفین دعوی پیرو سایر مذاهب غیر شیعه هستند؛ حال سوال این است که اگر زوجه که پیرو اهل سنت و حنفی است، دادخواستی به خواسته اثبات نکاح منقطع ده ساله بهطرفیت زوج که مذهب شیعه دارد مطرح نماید، میتوان به استناد این قانون و فتاوی مرکز بزرگ اسلامی و یا امام جمعه اهل سنت با این استدلال که چون برابر قانون رعایت احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی شناخته شده تابع احوال شخصیه خود هستند و استفتاء بهعمل آمده نیز دلالت بر آن دارد که در فقه حنفی نکاح منقطع وجود ندارد حکم به بطلان دعوی زوجه صادر نمود.
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که توجهاً به ماده واحده قانونی اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 و رای وحدت رویه شماره 37 مورخه 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که امر نکاح منقطع مرد شیعه با زن دارای مذهب اهل سنت حنفی، مبتنی بر موازین شرعی و نظم عمومی است؛ لذا احوال شخصیه مذهب شیعه اثنی عشری رعایت شده و در نتیجه دعوی زوجه قابلیت استماع دارد.نظر اکثریت
بدواً درخصوص صحیح یا باطل بودن عقد باید بیان شود که اختلافاتی وجود دارد. اکثریت این عقد را صحیح میدانند؛ زیرا ملاک از نظر آنها اسلام است نه مذهب و چون زوجین هر دو مسلمان هستند آنها را هم کفو هم میدانند. اما عدهای نیز این عقد را باطل میدانند چون خوف وجود دارد که زوج شیعه در نهایت گرایش و تمایل به فقه اهل سنت پیدا کند یا زوجه که اهل سنت است در تربیت فرزندان به نحوی عمل کند که باعث گرایش فرزندان به فقه اهل سنت شود. در خصوص اصل سوال باید اعلام شود که ب. ت. ب. اینکه امر ازدواج یک امر پسندیده است و مربوط به نظم عمومی است و بنای مقنن بر تحکیم بنیان خانواده است اینکه قائل به صدور حکم بطلان دعوی زوجه باشیم صحیح نیست. دعوی مطروحه از طرف زوجه قابلیت استماع دارد منتهی در روابط بین زوجین و در تعیین اینکه عقد ازدواج را موقت بدانیم یا دائم به استناد اصل 167 قانون اساسی و مواد 963 و 1105 از قانون مدنی تعیین نوع عقد که دائم است یا موقت تابع فقه شیعه است. حتی در فرضی که بر خلاف موارد مطروحه در سوال زوجه شیعه و زوج اهل سنت باشد ب. ت. ب. اینکه به موجب اصل 12 از قانون اساسی مذهب رسمی ایران، جعفری اثنی عشری اعلام شده است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و ن. ب. ا. بحث مربوط به ازدواج نیز جزء نظم عمومی است؛ فلذا موضوع تابع فقه شیعه است نه تابع فقه زوج.نظر اقلیت
در فرض سوال بدواً باید اعلام شود که عقد ازدواج صحیح است؛ زیرا زوج و زوجه مسلمان هستند، همچنین ب. ت. ب. اینکه زوجه از اهل سنت و حنفی مذهب است و زوج شیعه م. ب. موضوع از شمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مرقوم مختص مواردی است که هم زوج و هم زوجه غیر شیعه باشند. در فرض سوال ب. ت. ب. اصل 12 قانون اساسی که پیروان مذهب حنفی را در احوال شخصیه (ازدواج - طلاق - ارث و وصیت) به رسمیت شناخته است و اینکه ما حکم صریحی در فرض سوال مطروحه در قانون نداریم و ترجیح به اینکه در مورد اختلاف به فقه شیعه هم مراجعه کنیم نداریم باید ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی حکم موضوع را در قوانین مدون یا به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر پیدا کرده و مبادرت به صدور رای کنیم. در فرض سوال به نظر ما ب. ت. ب. فتاوی معتبر عقد ازدواج انجام شده بین زن سنی با مرد شیعه صحیح است؛ زیرا ملاک در صحت ازدواج دین اسلام است نه مذهب مشترک. نهایتاً با اخذ وحدت ملاک از ماده 963 قانون مدنی که بیان میدارد «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود» و با در نظر گرفتن حکم ماده 1105 از قانون مدنی که بیان میدارد «در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» به این نتیجه رسید که در فرض سوال فقه حاکم بر روابط، فقه زوج (مرد) است خواه زوج شیعه باشد یا سنی.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1105 ق.م
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه ممسنی در دعوی مطالبه وجوه و تایید صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 1105 و 1114 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1105 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 1105 و 1114 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 118 مورخ 1370/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال عبارت «فاقد شوهر» مندرج در بند «2» ماده (124) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شماره
ماده 1105 قانون مدنی در رو ابط زو جین ریاست خانواده از خصایص شوهر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1370/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مدنی و مسئولیت و ریاست خانواده به شوهر موضوع حکم ماده 1105
-
رأی
هماستناد
احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 1105 قانون مدنی تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مب
-
رأی
هماستناد
احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 1105 قانون مدنی تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مب
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال در محل سکونت مشترک زوجین
ماده1105 قانون مدنی برعهده مرد است وپرداخت نفقه زن نیزازتکالیف مرد می باشد
-
رأی
هماستناد
پیش فرض وجود دستور زوج در انجام امور مستوجب اجرتالمثل زوجه
ماده 1105 قانون مدنی که مقرر داشته
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002274852 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/19 — تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/2/5 هیات…
ماده 1105 قانون مدنی :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است
-
رأی
هماستناد
شرط تنفیذ رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی در خصوص اتباع ایرانی
بر اساس ماده 963 قانون مدنی اعلام نمود که از آنجا که طرفین دعوی هر دو ایرانی هستند
-
رأی
هماستناد
اجرای توافقات انجام شده در خارج از کشور راجع به مهریه
وفق ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000302975 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1105 و 1199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002274852 مورخ 1403/09/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1105، 1106، 1107 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1394 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 1105 قانون مدنی « در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است» 5- ط
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال در محل سکونت مشترک زوجین
بر اساس ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به عهده مرد می گذارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275112 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 1105 و 1114 قانون مدنی که اشعار می دارند ریاست خانواده بر عهده مرد بوده و تعی
-
رأی
هماستناد
پیش فرض وجود دستور زوج در انجام امور مستوجب اجرت المثل زوجه
بر اساس وحدت ملاک ماده 1105 قانون مدنی و با استناد به نظریه کارشناسی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/15
مغایرت با مواد 1105 و 1114 قانون مدنی که اشعار می دارند ریاست خانواده بر عهده مرد بوده و تعی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/25
وفق ماده 1105
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران - بنیاد شهید و امور ایثارگران)
مواد 1105 و 1199 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1332 — 1398/09/16
ماده 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/882 — 1398/06/06
ماده 963 قانون قانون مدنی در صورتی که زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7633 مورخ 1380/08/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین قانون حاکم بر روابط مالی و مسائل شخصی در مورد اتباع خارجی و پناهندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 963 و 964 قانون مدنی راجع است به زوجینی که تبعه یک دولت نباشند و قانونگذار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1332 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص طلاق زوجه ایرانی از زوج افغانی در دادگاه خانواده ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3024 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «انجماد تخمک» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1105 قانون مدنی خارج است و از سوی دیگر زوج بر زوجه ولایت ندارد و تحصیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه وجه نقد توسط زوجه از زوج بابت مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته در صورتی که ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
مواد 1105 و 1114 قانون مدنی و همچنین مواد 1168 و 1169 این قانون اشاره کرده و سوالا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3024 مورخ 1397/11/07
ماده 1105 قانون مدنی خارج است و از سوی دیگر زوج بر زوجه ولایت ندارد و تحصیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/134 مورخ 1397/02/01
ماده 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1332 مورخ 1398/09/16
بر اساس ماده 963 قانون مدنی و قانون موافقت نامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/134 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور رأی طلاق توسط دادگاه و صدور رأی مبنی بر ثبت آن در فرض ازدواج زنی ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی با تبع
ماده 963 قانون مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک نفقه در دوران نامزدی
ماده 1105 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حضانت فرزند در زمان زوجیت ابوین
ماده 1105 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهریه توسط اتباع غیر ایرانی به نرخ روز
ماده 963 قانون مدنی خارج است
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز
ماده 963 قانون مدنی قرار نمی گیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر
ماده 1105 قانون مدنی عنوان شده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص
-
نشست قضایی
هماستناد
تهیه مسکن علیحده فرزند
ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصائص شوهر است و این ریاست به فرزند ه
-
نشست قضایی
هماستناد
حق تقدم پدر محجور بر زوجه وی در نصب قیم
ماده 1105 قانون مدنی اشاره شد و مصلحت در این دانسته شد که پدر به عنوان قیم
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1105 — قانون مدنی
ماده 1105 از قانون مدنی که بیان می دارد «در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 963 — قانون مدنی
به استناد اصل 167 قانون اساسی و مواد 963 و 1105 از قانون مدنی تعیین نوع عقد که دائم است یا موقت تابع فقه شیعه است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مدنی و مسئولیت و ریاست خانواده به شوهر موضوع حکم ماده1105
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — شخصیت داد باخته مرد یا زن بودن
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حل تعارض قوانین در دعاوی زوجین خارجی با تابعیت متفاوت؛ رویکرد «اقامتگاه مشترک» در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان
به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
