Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه

سبدِ من

#نکاح_منقطع #اثبات #دادخواست #نکاح #احوال_شخصیه #اکثریت #قانون_اساسی #عقد #ازدواج #اجازه #نظم_عمومی #رای_وحدت_رویه #اقلیت #عقد_ازدواج #قانون_مدنی #بطلان #دین_اسلام #قوانین #صورتجلسه #نام #هیئت #هیأت_عمومی_دیوان #تربیت #طلاق #ارث #وصیت #ریاست_خانواده #زوجه #فقه #مذهب #استماع #قضایی #استان #تأیید #نظریه #صحت #باطل #شوهر

خلاصه

موضوع درباره قابلیت استماع دعوای اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت علیه زوج شیعه است. اختلاف بر سر نحوه اعمال قوانین احوال شخصیه و موازین شرعی در این خصوص است. نظر اکثریت بر این است که با توجه به مسلمان بودن طرفین، دعوا قابل استماع بوده و عقد تابع موازین فقهی است.

اصلِ حقوقی: دعوای اثبات نکاح میان زوجین با مذاهب مختلف اسلامی قابل استماع و بررسی بر اساس موازین شرعی است.

کلیدواژه‌ها: نکاح منقطع، احوال شخصیه، اهل سنت، فقه شیعه، اثبات نکاح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 خرداد 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج شیعه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه می‌تواند با استناد به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب سال 1312 و فتاوی معتبر، دعوی خود را مطرح کند یا اینکه حکم به بطلان آن باید صادر شود. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت منجر شد که با استناد به ماده واحده قانونی مذکور و رای وحدت رویه شماره 37، حکم به قابلیت استماع دعوی زوجه صادر کردند و بر این نکته تاکید کردند که نکاح منقطع باید بر اساس موازین شرعی و نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. مسلمان بودن هر دو طرف، عقد صحیح است و نوع آن تابع فقه شیعه خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. اصل 12 قانون اساسی و خروج موضوعی از قانون 1312، باید به فتاوی معتبر استناد کرد و عقد را صحیح دانست، زیرا ملاک در صحت ازدواج دین اسلام است و نه مذهب. در نهایت، نظر اقلیت این بود که روابط بین زوجین تابع فقه زوج خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
دادخواست اثبات نکاح منقطع از سوی زوجه اهل سنت به طرفیت زوج اهل شیعه
پرسش
ب. ت. ب. اینکه، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 همان‌گونه که از نام آن پیداست مربوط به غیرشیعه و جائی است که دو طرف از پیروان سایر مذاهب باشند و رای وحدت رویه شماره 37 هئیت محترم عمومی دیوانعالی کشور نیز مربوط به جایی است که طرفین دعوی پیرو سایر مذاهب غیر شیعه هستند؛ حال سوال این است که اگر زوجه که پیرو اهل سنت و حنفی است، دادخواستی به خواسته اثبات نکاح منقطع ده ساله به‌طرفیت زوج که مذهب شیعه دارد مطرح نماید، می‌توان به استناد این قانون و فتاوی مرکز بزرگ اسلامی و یا امام جمعه اهل سنت با این استدلال که چون برابر قانون رعایت احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی شناخته شده تابع احوال شخصیه خود هستند و استفتاء به‌عمل آمده نیز دلالت بر آن دارد که در فقه حنفی نکاح منقطع وجود ندارد حکم به بطلان دعوی زوجه صادر نمود. نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که توجهاً به ماده واحده قانونی اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 و رای وحدت رویه شماره 37 مورخه 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که امر نکاح منقطع مرد شیعه با زن دارای مذهب اهل سنت حنفی، مبتنی بر موازین شرعی و نظم عمومی است؛ لذا احوال شخصیه مذهب شیعه اثنی عشری رعایت شده و در نتیجه دعوی زوجه قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
بدواً درخصوص صحیح یا باطل بودن عقد باید بیان شود که اختلافاتی وجود دارد. اکثریت این عقد را صحیح می‌دانند؛ زیرا ملاک از نظر آنها اسلام است نه مذهب و چون زوجین هر دو مسلمان هستند آنها را هم کفو هم می‌دانند. اما عده‌ای نیز این عقد را باطل می‌دانند چون خوف وجود دارد که زوج شیعه در نهایت گرایش و تمایل به فقه اهل سنت پیدا کند یا زوجه که اهل سنت است در تربیت فرزندان به نحوی عمل کند که باعث گرایش فرزندان به فقه اهل سنت شود. در خصوص اصل سوال باید اعلام شود که ب. ت. ب. اینکه امر ازدواج یک امر پسندیده است و مربوط به نظم عمومی است و بنای مقنن بر تحکیم بنیان خانواده است اینکه قائل به صدور حکم بطلان دعوی زوجه باشیم صحیح نیست. دعوی مطروحه از طرف زوجه قابلیت استماع دارد منتهی در روابط بین زوجین و در تعیین اینکه عقد ازدواج را موقت بدانیم یا دائم به استناد اصل 167 قانون اساسی و مواد 963 و 1105 از قانون مدنی تعیین نوع عقد که دائم است یا موقت تابع فقه شیعه است. حتی در فرضی که بر خلاف موارد مطروحه در سوال زوجه شیعه و زوج اهل سنت باشد ب. ت. ب. اینکه به موجب اصل 12 از قانون اساسی مذهب رسمی ایران، جعفری اثنی عشری اعلام شده است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و ن. ب. ا. بحث مربوط به ازدواج نیز جزء نظم عمومی است؛ فلذا موضوع تابع فقه شیعه است نه تابع فقه زوج.
نظر اقلیت
در فرض سوال بدواً باید اعلام شود که عقد ازدواج صحیح است؛ زیرا زوج و زوجه مسلمان هستند، همچنین ب. ت. ب. اینکه زوجه از اهل سنت و حنفی مذهب است و زوج شیعه م. ب. موضوع از شمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مرقوم مختص مواردی است که هم زوج و هم زوجه غیر شیعه باشند. در فرض سوال ب. ت. ب. اصل 12 قانون اساسی که پیروان مذهب حنفی را در احوال شخصیه (ازدواج - طلاق - ارث و وصیت) به رسمیت شناخته است و اینکه ما حکم صریحی در فرض سوال مطروحه در قانون نداریم و ترجیح به اینکه در مورد اختلاف به فقه شیعه هم مراجعه کنیم نداریم باید ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی حکم موضوع را در قوانین مدون یا به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر پیدا کرده و مبادرت به صدور رای کنیم. در فرض سوال به نظر ما ب. ت. ب. فتاوی معتبر عقد ازدواج انجام شده بین زن سنی با مرد شیعه صحیح است؛ زیرا ملاک در صحت ازدواج دین اسلام است نه مذهب مشترک. نهایتاً با اخذ وحدت ملاک از ماده 963 قانون مدنی که بیان می‌دارد «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود» و با در نظر گرفتن حکم ماده 1105 از قانون مدنی که بیان می‌دارد «در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» به این نتیجه رسید که در فرض سوال فقه حاکم بر روابط، فقه زوج (مرد) است خواه زوج شیعه باشد یا سنی.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 1105 — قانون مدنی ماده 1105 از قانون مدنی که بیان می دارد «در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خ
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 963 — قانون مدنی به استناد اصل 167 قانون اساسی و مواد 963 و 1105 از قانون مدنی تعیین نوع عقد که دائم است یا موقت تابع فقه شیعه است

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین