صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه ممسنی در دعوی مطالبه وجوه و تایید صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی

صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه ممسنی در دعوی مطالبه وجوه و تایید صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خ. م.: در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه وجوه واریزی به حساب خوانده رسیدگی نمود. در این راستا، دادگاه به دلیل عدم احراز صلاحیت خود بر اساس مواد 11 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده است. در ادامه، دادگاه با استناد به مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1105 و 1114 قانون مدنی، مجدداً به عدم صلاحیت خود اشاره کرده و قرار عدم صلاحیت را به شعبه دیگری از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با تایید استدلال‌های پیشین و بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور، صلاحیت شعبه مذکور را تایید و اختلاف را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی استان فارس به موجب قرار شماره --- - 27 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ی. ش. فرزند س. با وکالت اقای ب. ک. وکیل دادگستری، به طرفیت خوانده خانم س. ز. م. ا. فرزند س. و. به ادرس *، مبنی بر مطالبه وجوه واریزی به حساب خوانده با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به جامع اوراق پرونده باید اشاره داشت که اولین امر جهت رسیدگی احراز صلاحیت م. ب.. که به نظر در این پرونده به این مهم عمل نشده است.و بدون شایستگی این مرجع توسط رییس سابق شعبه رسیدگی صورت گرفته است. با عنایت به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اصل دعوی و تقاضا مطروحه مطابق قواعد کلی، دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. و اصل در صلاحیت نیز همین است.و استثنایات این اصل در مواد 12 الی 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح گردیده و با ملاحظه دادخواست تقدیمی، ادرس خوانده (اقامتگاه) در * م. ب.. به عبارتی با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از جمله دعاوی مالی منقول است.که از عقد و قرارداد نیز نشات نگرفته است.و خواهان مدعی ان است.که انچه به حساب خوانده واریز نموده را می خواهد مسترد نماید. بنا به نص صریح ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای مبحوث عنه باید در اقامتگاه خوانده مطرح گردد. و صرفا در دعاوی راجع به اموال منقول که صرفا از عقود و قرارداد ها ناشی شده، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده یا تعهد در انجا انجام شود. همانطور که ملاحظه می‌گردد. اختیار تفویض شده توسط مقنن به خواهان جهت طرح دعوی ناظر به موارد است.که (عقد یا قرادادی) وجود داشته باشد. و منشا مطالبه نیز همان قرارداد باشد.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور این حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به امر حاضر را نداشته و مستندا به ماده 11 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 23 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ی. ش. فرزند س. با وکالت اقای ب. ک. به طرفیت خوانده خانم س. ز. م. ا. فرزند س. به خواسته مطالبه وجوه واریزی به حساب خوانده با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات قانونی دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه.بدین توضیح که وکیل محترم خ. ب. م. دادخواست تقدیم شده چنین اظهار داشته است.که خوانده دعوی همسر قانونی موکل بوده و در سال 1396 متارکه کرده اند و لیکن با وساطت بزرگان، مجددا به زندگی مشترک رجوع کرده اند و علاوه بر ان در حضور شهود توافق بر نگهداری تمام درآمد موکل نزد همسرشان از طریق واریز به حساب خوانده نمودند و وجوه واریزی خارج از مبحث نفقه و حقوق قانونی (مالی) وی بوده است، زیرا حقوق مذکور تعیین تکلیف شده است، لذا ب. ت. ب. اینکه موکل قصد بخشش ندارد. و خوانده از استرداد وجوه خودداری کرده است، رسیدگی به خواسته را وفق خواسته عنوان شده از دادگاه تقاضا کرده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوست و ن. ب. ا. خواهان و خوانده (زوجین) پس از متارکه مجددا به یکدیگر رجوع کرده اند، فلذا اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر اوست و حتی در صورت ناشزه بودن زن، اقامتگاه وی تغییر نمی یابد و ادرس فعلی خ. ن. د. شمول مستثنیات اقامتگاه زن شوهردار قرار ندارد.، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به مواد 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1105 و 1114 از قانون مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی صادر و اعلام می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته و دادگاه محترم شهرستان ممسنی رسیدگی را شروع کرده و با جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک، طرفین را دعوت به حضور نموده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج استان کهگیلویه وبویراحمد صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی * حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.