دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی

دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی دادخواست تامین خواسته اموال متوفی در پی حادثه ناشی از کار مورد بررسی قرار گرفت. در این حادثه، برادر کارفرما که خود نیز کارگر بود، جان خود را از دست می‌دهد و اولیای دم شامل پدر، مادر و همسر متوفی شکایتی را مطرح می‌کنند. پس از شناسایی مقصران، همسر متوفی دادخواست تامین خواسته اموال متوفی را به منظور مطالبه مهریه ارائه می‌دهد. در پی این اقدام، پدر و مادر متوفی رضایت خود را در پرونده کیفری اعلام می‌کنند. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه جزایی باید به رضایت اولیای دم ترتیب اثر دهد یا خیر. نظر اکثریت قضات بر این بود که پذیرش رضایت اولیای دم ممکن است به همسر متوفی (شخص ثالث) آسیب برساند و بر اساس قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، این رضایتنامه بی‌اثر است. در مقابل، نظر اقلیت قضات بیان داشت که بر اساس ماده 450 قانون مجازات اسلامی، مطالبه دیه تنها با شکایت اولیای دم ممکن است و بنابراین باید به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر داده شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی پرسش در حادثه ی ناشی از کار برادر کارفرما که کارگر وی نیز بوده فوت می‌نماید. اولیای دم شامل (پدر اصالتاًً و به ولایت از فرزندان متوفی، مادر و همسر) ابتدا شکایتی را مطرح می نمایند. پس از انجام تحقیقات لازم و مشخص شدن مقصرین حادثه از جمله کارفرما (که برادر متوفی بوده است)، همسر متوفی در پرونده ای جداگانه دادخواست تأمین خواسته اموال متوفی را بابت مهریه تقدیم و پس از صدور قرار تأمین، گواهی مربوطه را جهت توقیف دیات در پرونده کیفری به شعبه دادگاه ارائه می‌نماید، پدر و مادر متوفی پس از اطلاع از تأمین خواسته توسط همسر متوفی، رضایت خود را در پرونده کیفری علیه احد از مقصرین (کارفرما) اعلام می نمایند حال ب. ت. ب. این که لازمه ی صدور حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ماده 450 قانون مجازات اسلامی درخواست اولیاء دم است از طرفی رضایت اولیاء دم و عدم مطالبه دیه نیز به ضرر طلبکار (همسر متوفی) است چرا که در صورت وصول دیه ابتدا می بایست دیون پرداخت گردد. تکلیف دادگاه جزایی چیست. آیا می بایست به رضایت ترتیب اثر دهد ؟ نظر هیئت عالی نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در فرضی که اعلام رضایت اولیای دم (پدر و مادر متوفی) در خصوص دیه متوفی، قبل از توقیف دیه بابت مهریه زوجه وی (که مالاً پس از قطعیت حکم دادگاه است) صورت پذیرد، موجه و مورد تأیید است. اما چنانچه پس از توقیف دیه از سوی اولیای دم، اعلام رضایت شود ب. ت. ب. ذینفع بودن زوجه متوفی سازش بین اولیای دم مزبور و م. ع. راجع به دیه باید با رضایت زوجه (شخص ثالث) باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در این فرض موجه و مورد تأیید است. نظر اکثریت بلحاظ اینکه با پذیرفتن چنین رضایتی از سوی اولیاء دم در واقع اسقاط حق آنان باعث ورود ضرر و زیان به شخص ثالثی خواهد بود لذا بر اساس قاعده فقهی لاضرولاضرار فی الاسلام نمی توان به چنین رضایتنامه ای (که ب. ت. ب. تمامی جوانب پرونده محرز و مسلم است که صرفاً به قصد اینکه همسر متوفی به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نرسد ارائه شده است) ترتیب اثر داد و در واقع بی اثر است. نظر اقلیت بلحاظ اینکه مطالبه دید صرفاً با شکایت اولیاء دم متوفی (که پدر و مادر وی نیز جزء ورثه محسوب می‌شوند) قابل وصول است و از طرفی نیز ماده 450 قانون مجازات اسلامی نیز موید همین امر است لذا می بایست دادگاه به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر بدهد.