Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد

#توقف_عملیات_اجرایی #عملیات_اجرایی_ثبت #دستور_موقت #عملیات_اجرایی #ثبت_اسناد #دادخواست #توقف #قانون_ثبت #توقیف #تأمین_خواسته #آیین_دادرسی_مدنی #دفاتر_اسناد_رسمی #اکثریت #اقلیت #خطر #صورتجلسه #ذی‌نفع #سند_رسمی #رسیدگی #قوانین #جبران_ضرر_و_زیان #فوریت #دادرسی_فوری #قضایی #آیین_دادرسی #اسناد_رسمی #احراز #مرسوم

خلاصه

موضوع این نشست بررسی صحت طرح دادخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی اسناد رسمی ثبتی بود. اختلاف نظر وجود داشت که آیا توقف عملیات اجرایی ثبت از طریق دستور موقت امکان‌پذیر است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد از طریق دستور موقت صحیح نبوده و صرفاً در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تأمین بر اساس مقررات ثبت امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: توقف عملیات اجرایی اسناد رسمی ثبتی از طریق نهاد دستور موقت آیین دادرسی مدنی قابل اجرا نبوده و نیازمند رعایت تشریفات خاص قانونی ثبتی است.

مستند: ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332، ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، عملیات اجرایی، اسناد رسمی، توقیف عملیات اجرایی، قانون ثبت.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/11/25 برگزار شد، موضوع بررسی دادخواست دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طرح چنین دادخواستی قانونی و صحیح است یا خیر. هیات عالی به استناد ماده 5 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332، اعلام کرد که تنها در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی و با اخذ تامین مناسب، بر اساس قواعد تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان از ادامه عملیات اجرایی اسناد رسمی جلوگیری کرد و این موضوع از دادرسی فوری خارج است. نظر اکثریت نیز بر این بود که دادخواست مذکور صحیح نیست، چرا که بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، احراز فوریت شرط لازم برای صدور دستور موقت است و دادگاه باید دلایل قوی شکایت یا خطر ضرر جبران‌ناپذیر را مورد بررسی قرار دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که طبق رویه مرسوم محاکم، این دادخواست صحیح است و به منظور جبران ضرر ناشی از عملیات اجرایی، می‌توان آن را وفق ماده 5 قانون مذکور با اخذ تامین مناسب صادر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
دادخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد
پرسش
آیا طرح دادخواست با عنوان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت اسناد دادخواستی صحیح و مطابق با قانون می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1332، صرفاً در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب بر مبنای ضوابط و قواعد تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت توقیف و جلوگیری از عملیات اجرایی اسناد رسمی ثبتی وجود دارد و موضوع منصرف از نهاد حقوقی دادرسی فوری است.
نظر اکثریت
به نظر چنین دادخواستی صحیح نیست؛ زیرا در دستور موقت (دادرسی فوری) مطابق با ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی احراز فوریت شرط است و به صراحت بیان شده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند. اما بین این ماده و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تفاوتی به چشم می‌خورد و آن، این است که بر اساس ماده 5 قانون ثبت دادگاه باید دلائل شکایت را فوری بداند و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری وارد آید و. .. حکایت از این دارد دادگاه مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی جهت کشف دلائل قوی شکایت یا ضرر جبران‌ناپذیر است و به صرف فوریت نمی‌توان دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت صادر کرد و نکته دیگر این است که در متن ماده اشاره به قرار توقیف عملیات اجرایی شده است که از لحاظ مفهوم با دستور موقت متفاوت و به نوعی (ب. ت. ب. متن ماده) به تامین خواسته شباهت دارد و صراحتاً بیان شود ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است؛ علیهذا چنین دادخواستی مطابق با قانون نیست.
نظر اقلیت
بنا بر رویه مرسوم بین محاکم حقوقی چنین دادخواستی صحیح م. ب. و به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از عملیات اجرایی طرح دادخواست توقف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اخذ تامین مناسب صادر می‌گردد و این دادخواست با ایرادی مواجه نیست.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین