نظر مشورتی 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفا

استعلام : 1-آيا توقيف عمليات اجرايي كه به استناد ماده 5 قانوني اصلاح پاره اي از مقررات ثبت صادر مي شود به معني رفع توقيف از مال در اداره ثبت و تحويل مال توقيف شده به درخواست كننده است. 2-تأمين مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني رفع توقيف از مال توقيف شده است يا خير و تأمين مناسب چقدر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرگاه پيش از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 مالي توقيف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عمليات اجرايي متوقف مي¬شود؛ نه اين كه از مال مزبور رفع توقيف به عمل آيد. 2- ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 كه مقرر داشته است: «ترتيب تأمين همان است كه در قوانين آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنايت به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي صدور قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون يادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است. همچنين در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهد¬له سپرده است يا اداره ثبت مالي را توقيف كرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه يا مال توقيفي تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان ما¬به¬التفاوت، بايد تأمين اخذ شود. 3- وفق بخش مياني ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «در صورتي كه (دادگاه) دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد». بر اين اساس اولاً، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي هم شامل مال منقول است و هم مال غير منقول. ثانياً، اخذ تأمين صرفاً براي رفع توقيف از مال منقول و تحويل مال به معترض ضروري است و از طرفي در قانون، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي منوط به توديع خسارت احتمالي و تأمين نشده است؛ بنابراين صرف صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در فرض حصول شرايط وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيازمند توديع خسارت احتمالي و اخذ تأمين نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره توقیف عملیات اجرایی و شرایط مربوط به آن است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به معنای رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل آن به درخواست‌کننده نیست و تنها ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، تامین مناسب برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید معادل مبلغ اجراییه ثبتی باشد، مگر اینکه ارزش ملک وثیقه یا مال توقیف شده، تکافوی بدهی را نماید که در این صورت نیازی به تامین دیگری نیست. در پاسخ به پرسش سوم، طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی شامل هر دو نوع مال منقول و غیرمنقول است و اخذ تامین تنها برای رفع توقیف از مال منقول ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی و تامین ممکن است. تاریخ نظریه: 1400/09/23 شماره نظریه: 7/1400/1100 شماره پرونده: 1400-3/1-1100 ح -1 هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می¬شود؛ نه اینکه از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید. -2 ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: »ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است«، چنانچه موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، باید تأمین اخذ شود. -3 وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356 در صورتی که )دادگاه( دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.« بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیا،ً اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست. دکتر …