Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان

سبدِ من

#قاچاق_انسان #دادگاه_صالح #رسیدگی #جرم #صلاحیت #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_انقلاب #اقلیت #اکثریت #جرایم_قاچاق #رسیدگی_به_شکایت #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #اجبار #اکراه #ازدواج #انحصار #قاچاق #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #جرایم #استان #اسلحه #قضایی #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #اتهام #دادگاه_بخش #فرد

خلاصه

پرسش این است که آیا رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب. اختلاف میان مراجع قضایی بر سر شمول قاچاق انسان تحت عنوان جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب وجود دارد. هیئت عالی اعلام کرد که قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

اصلِ حقوقی: جرم قاچاق انسان از موارد در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

مستند: ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 کلیدواذه‌ها: صلاحیت دادگاه، قاچاق انسان، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/08/24 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم قاچاق انسان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت شخص الف درباره قاچاق فرزندش به کشور مالزی را دارد یا اینکه این پرونده باید در دادگاه انقلاب بررسی شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که قاچاق انسان از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار دارد. این نظر بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری که تنها به قاچاق اسلحه و مهمات اشاره دارد، استناد شده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 و همچنین ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی جرایم مرتبط با قاچاق، از جمله قاچاق انسان، در صلاحیت محاکم انقلاب قرار دارد و هیچ تصریح قانونی مبنی بر خروج قاچاق انسان از این صلاحیت وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. عنوان اتهام و احکام موجود، صلاحیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب است. در نهایت، این اختلاف نظرها به ضرورت بررسی عمیق‌تر و نیاز به تصریح قانونی در این زمینه اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/24 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان
موضوع
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان
پرسش
شخص الف در خصوص قاچاق فرزند خویش به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ب به دادگاه بخش تقدیم نموده حال مستنداً و مستدلاً بیان نمایند رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه عمومی (در فرض مسئله دادگاه بخش) یا در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادسرای مرکز استان) می‌باشد؟ نظر هیئت عالی برخلاف استدلال اکثریت مطلق قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد و ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را مطرح کرده است و در قانون قاچاق کالا و ارز هم بعضی از موارد قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است؛ لذا قاچاق انسان کلاً از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت عام دادگاه عمومی کیفری (حسب مورد کیفری 1 یا 2) بوده باشد؛ لذا نظر اقلیت صحیح است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه اولاً - حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383/04/28، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرز های کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مدنظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس ندارد. ثانیاً-حسب مقررات ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی م. ب. که در ما نحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلمه جرایم در قانون فوق الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی به انواع جرایم قاچاق دارد. مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد؛ لذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب م. ب..
نظر اقلیت
عنوان اتهام، قاچاق انسان م. ب. و ن. ب. ا. در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است؛ لذا در فرض مسئله دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی م. ب..

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین