Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح

#انحلال_نکاح #دادگاه_صالح #رسیدگی #نکاح #طلاق #دادگاه_خانواده #اکثریت #حمایت_خانواده #داوری #صورتجلسه #صلاحیت #رجوع #فسخ #اثبات #ارجاع_به_داوری #گواهی_عدم_امکان_سازش #داور #دادگاه_بخش #قضایی #استان #خانواده #تأیید #محاکم #استیناف #احراز

خلاصه

موضوع این نشست بررسی صلاحیت دادگاه‌های بخش در رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن بود. اختلاف بر سر این بود که آیا عبارت «اصل نکاح» شامل انحلال نکاح نیز می‌شود و دادگاه بخش از آن منع شده است یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اکثریت اعلام کرد که دعاوی مربوط به انحلال نکاح نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است و دادگاه بخش حق رسیدگی به آن‌ها را ندارد.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های بخش در حوزه‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، از رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن منع شده‌اند.

مستند: تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده، دادگاه بخش، اصل نکاح، انحلال نکاح، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آذر 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع مورد بررسی تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 بود. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا دادگاه‌های بخش که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نشده، از رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن منع شده‌اند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظر اکثریت مورد تایید است و بر اساس نص صریح تبصره مذکور، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن باید در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی به دادگاه بخش انجام شود، در حالی که سایر دعاوی خانوادگی در دادگاه بخش قابل رسیدگی هستند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که واو در عبارت "اصل نکاح و انحلال آن" به عنوان واو عطف عمل می‌کند و به این ترتیب، محاکم بخش از رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل انحلال نکاح منع شده‌اند. همچنین، نظرات مشورتی متعدد نیز به این نتیجه رسیده‌اند که کلمه "اصل" شامل دعاوی مربوط به انحلال نکاح می‌شود. نظر ابرازی نیز بر اهمیت دعاوی نکاح و انحلال آن تاکید داشت و بیان کرد که این دعاوی باید در دادگاه خانواده رسیدگی شوند و به همین دلیل، تمامی دعاوی مربوط به انحلال نکاح در دادگاه بخش قابل رسیدگی نیستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/28 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
و تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت از خانواده
پرسش
طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، در حوزه های قضایی بخش که دادگاه خانواده تشکیل نشده این دادگاه‌ها از رسیدگی به چه نوع دعواهایی منع شده اند، آیا عبارت اصل که در مورد نکاح آمده و این دادگاه‌ها را از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح منع نموده است شامل انحلال آن نیز می‌شود، بدین شرح که دادگاه‌های بخش موصوف از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح منع شده اند و سایر دعاوی مربوط به طلاق در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی م. ب. ؟ واو مندرج در این تبصره در قسمت دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، واو عطف بوده و یا واو استیناف م. ب. ؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که طبق نص صریح تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی به دادگاه بخش به عمل می آید؛ لیکن در سایر دعاوی خانوادگی دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
اولا واو مذکور در عبارت ((اصل نکاح و انحلال آن)) واو عطف است. چراکه واو استیناف بین دو جمله قرار گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می‌نماید و واو عطف رابط بین دو کلمه است. و در اینجا واو رابط بین (اصل نکاح و انحلال) است. ثانیا نظرات مشورتی متعدد در این زمینه کلمه اصل را هم به نکاح و هم برای انحلال دانسته و محاکم بخش را از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح مانند احراز رجوع یا احراز فسخ و اثبات وقوع طلاق منع کرده است و نه دعاوی طلاق به هر قسم آن. نظرات مشورتی شماره 620/92/7 مورخه 1392/04/08 و شماره 252/7/4 مورخه 1392/02/14 سوابق قانونگذاری نیز دلالت بر این دارد که عبارت اصل هم به انحلال و هم به نکاح بر می‌گردد. در قانون سال 1353 در ماده 5 ارجاع امر به داوری را جز در رسیدگی به دعوای اصل نکاح و طلاق با درخواست طرفین تکلیف دادگاه دانسته، حال چنانچه عبارت اصل در این ماده شامل طلاق نشود، بنابراین دعوای طلاق نیاز به ارجاع به داوری ندارد این در حالی است که در ماده 10 همین قانون آمده ((اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت)) (پس از وصول تقاضانامه، دادگاه راساً یا به وسیله داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.) بنابراین با این ماده قانونی لازم است موضوع طلاق به داوری ارجاع شود، فلذا مشخص می‌گردد که عبارت اصل در ماده 5 قانون، طلاق را نیز شامل می‌شود و دعاوی راجع به اصل طلاق نیاز به داور ندارد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه دعاوی نکاح و انحلال آن از اهمیت بالایی برخوردار است، فلذا مقنن در نظر داشته این دعاوی در دادگاه خانواده رسیدگی گردد. فلذا کلیه دعاوی مربوط به انحلال نکاح اعم از طلاق و غیر آن در دادگاه بخش قابل رسیدگی نیست.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین