دادگاه صالح در رسیدگی به قاچاق چوب

دادگاه صالح در رسیدگی به قاچاق چوب خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/22 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به قاچاق چوب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اتهام حمل چوب، هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی را دارد یا خیر، ب. ت. ب. ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 18 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز. نظر هیات عالی بر این بود که با استناد به رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 و نسخ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اکثریت اعضای هیات نیز بر مجازات مرتکب حمل غیرمجاز چوب‌های جنگلی طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشتند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که مجازات باید بر اساس ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و به استناد ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 تعیین شود، زیرا ارجاع به مجازات قانون سال 1312 در ماده 48 تغییری در موضوع ایجاد نمی‌کند.