Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #اعتراض_شخص_ثالث #دادگاه_صالح #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #شخص_ثالث #رسیدگی #اعتراض #دادسرا #صلاحیت #بازپرس #اجرای_احکام_مدنی #دادیار #اکثریت #اقلیت #دادستان #صورتجلسه #توقیف #مستند #سند_رسمی #حکم_قطعی_دادگاه #رفع_بازداشت #صادرکننده #هیئت #جمع‌آوری_ادله #حاکمیت #اعتراض_به_قرار_تأمین #تشخیص #پیش‌بینی #ثالث #قضایی #استان #دادگاه_عمومی #اعتراض‌ثالث #ماهیت_حقوقی #صورت #تشریفات #آیین_دادرسی

خلاصه

در خصوص اعتراض شخص ثالث به قرار تأمین خواسته کیفری صادره از دادسرا، اختلاف‌نظر وجود داشت که آیا دادسرا صالح است یا دادگاه. هیأت عالی با استناد به قانون، رسیدگی به این اعتراض را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی دانست و دادسرا را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و دادسرا صلاحیت رسیدگی ندارد.

مستند: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، اعتراض ثالث، دادگاه عمومی جزایی، صلاحیت دادگاه، قرار تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/11/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض شخص ثالث به قرار تامین صادره در دادسرا باید توسط دادیار یا بازپرس رسیدگی شود یا اینکه باید در دادگاه عمومی مطرح گردد. هیات عالی با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی به این نتیجه رسید که اعتراض ثالث باید در دادگاه رسیدگی شود و دادسرا صلاحیت رسیدگی ندارد. نظر اکثریت شامل دو گروه است: گروه اول بر این باورند که رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یک موضوع حقوقی است و باید در دادگاه‌های عمومی جزایی انجام شود. گروه دوم نیز با استناد به مواد 146 و 147 قانون مذکور، تاکید دارند که ماهیت حقوقی قرار تامین خواسته بر جنبه کیفری آن غالب است و بنابراین مرجع رسیدگی باید دادگاه‌های عمومی جزایی باشد. نظر اقلیت به دو حالت اشاره دارد: در صورتی که لغو تامین خواسته نیاز به صدور حکم داشته باشد، صلاحیت با دادگاه‌های عمومی جزایی است و در غیر این صورت، اگر لغو به صورت اداری انجام شود، دادسرا می‌تواند بدون رعایت تشریفات لازم اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/11/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری
پرسش
در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تأمین خواسته «کیفری» صادر شده و در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد به اجرای قرار تأمین صادره اعتراض و تقاضای رفع بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تأمین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یا موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسط بازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی است و استثناء به بازپرس (و دادستان) اختیار صدور قرار تأمین خواسته داده شده و اعتراض ثالث باید مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، نظر اکثریت (اول) تأیید میشود.
نظر اکثریت
گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره به طوراساسی نیاز به رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا «وقت» و «صلاحیت» رسیدگی را ندارد وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع آوری ادلّه و تعقیب مجرم است. بنابراین، دادسرا نمیتواند رسیدگی کند هر چند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد از طرفی اعتراض نسبت به تصمیمهای دادسرا در دادگاه‌های عمومی جزایی رسیدگی میشود، رسیدگی به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است. گروه دوم: ب. ت. ب. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را «دادگاه» عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمناً ماهیت حقوقی قرار تأمین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتاً حقوقی است. مرجع کیفری آن را اتخاذ میکند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکمیت دارد، میتوان از آن استفاده کرد و به عمومات موضوع باید مراجعه کرد. بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی» است.
نظر اقلیت
اگر قایل به این موضوع باشیم که لغو تأمین خواسته صادره صدور حکم است بنابراین، رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته «کیفری» در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی» است. چنانچه قایل به این موضوع باشیم که لغو قرار تأمین خواسته «کیفری» صرفاً به وسیله یک دستور اداری صورت میگیرد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادسراست و چنانچه دادسرا تشخیص دهد میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قرار تأمین خواسته صادره را لغو کند و در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز بحث «صدور حکم» پیش بینی نشده است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین