Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

#محکومیت_های_مالی #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اجرای_قانون #قضات #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #حبس #اعسار #صورتجلسه #نام #هیئت #ضرر_و_زیان #رد_مال #ناظر #قضایی #ناسخ #استان #هیات_حل_اختلاف

خلاصه

این نشست به بررسی شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و مراجع شبه‌قضایی پرداخته است. اکثریت معتقدند این قانون بر آرای شورای حل اختلاف حاکم است و ماده ۳ آن، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است.

اصلِ حقوقی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف حاکم بوده و ماده ۳ آن، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است.

مستند: ماده ۳۰ قانون شورای حل اختلاف، ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، شورای حل اختلاف، نسخ قانون، اجرای احکام، مراجع شبه‌قضایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/05/08 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این قانون شامل آرای شورای حل اختلاف و هیات حل اختلاف اداره کار نیز می‌شود و آیا ماده 3 این قانون، ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ کرده است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. تصریح ماده 30 قانون شورای حل اختلاف مبنی بر اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای قضات شورای حل اختلاف، این قانون شامل آرای مذکور است. همچنین، آن‌ها بیان کردند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد و بنابراین، ناسخ آن محسوب می‌شود. نظر اکثریت نیز با استناد به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این دیدگاه را تقویت کرده و تاکید کردند که ماده 3 قانون مذکور، ماده 696 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است. در مقابل، نظر اقلیت به تفاوت شرایط اجرای ماده 696 و ماده 3 اشاره کرده و معتقد بودند که ماده 3، ناسخ ماده 696 نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/05/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/93 ،آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می‌گردد؟(ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون مذکور از «حکم دادگاه» نام برده شده است) آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یاخیر؟ نظر هیئت عالی اولاً- در ماده 30 قانون شورای حل اختلاف صریحاً به اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای قاضی شورای حل اختلاف تصریح شده، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 شامل آرای قضات شورای حل اختلاف هم می‌شود. ثانیاً- مطابق 696 ق.م.ا حبس م. ع. صورت می‌گیرد تا اعسار ثابت شود، در حالیکه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 93 م. ع. حبس نمی‌شود تا ادعای اعسار وی رد شود؛ بنابراین ماده 3 قانون مذکور در این قسمت مغایر ماده 696 ق.م.ا و ناسخ آن است.
نظر اکثریت
به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشداین نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. ب. ت. ب. اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها عهده دادگستری است می‌شود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمی‌باشد.

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین