Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی

#محکومیت_های_مالی #شورای_حل_اختلاف #مراجع_قضائی #حل_اختلاف #محکومیت #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #ناظر #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #صورتجلسه #نام #هیئت #محکوم‌به #بازداشت #ضرر_و_زیان #رد_مال #قضایی #استان #هیات_حل_اختلاف #ناسخ

خلاصه

این نشست به بررسی شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و هیات‌های حل اختلاف اداره کار پرداخت. نظر اکثریت بر این بود که قانون مذکور شامل کلیه آرای محکومیت‌های مالی از جمله شوراهای حل اختلاف می‌شود.

اصلِ حقوقی: مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل کلیه محکومیت‌های مالی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف می‌گردد.

مستند: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، شورای حل اختلاف، هیات حل اختلاف اداره کار، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/05/08 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این قانون شامل آراء شورای حل اختلاف و هیات حل اختلاف اداره کار می‌شود و همچنین آیا ماده 3 این قانون، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یا خیر. نظر هیات عالی بیان داشت که مفاد ماده 696 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر امور شکلی بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند؛ به‌طوری که اجرای ماده 696 مستلزم رعایت شرایط ماده 3 است و طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کلیه محکومیت‌های مالی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف مشمول این قانون خواهند بود. نظر اکثریت نیز به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بر این باور بود که ماده 3 قانون مذکور، ماده 696 را نسخ کرده و شامل کلیه آرای مربوط به محکومیت‌های مالی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که شرایط اجرای ماده 696 با شرایط ماده 3 متفاوت است و از این رو، ماده 3 ناسخ ماده 696 نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/05/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15، آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می‌گردد؟ (ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون مذکور از « حکم دادگاه » نام برده شده است) آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یا خیر ؟ نظر هیئت عالی مفاد ماده 696 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/93 وهمچنین مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف ناظر بر امور شکلی است و تعارضی با یکدیگر ندارند، چرا که ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با بیان شرایط و تشریفات استیفای محکوم به و فرآیند بازداشت م. ع. باطل می‌باشد، به طوری که در صورت درخواست اعمال ماده 696 ق. ت. ا مقام قضایی باید شرایط و ضوابط مندرج در ماده 3 قانون مذکور را رعایت کند و بنا بر تصریح ماده 27 قانون ن. ا. م. م کلیه محکومیت های مالی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و به طور کلی تمامی آرایی که توسط دادگستری اجرا می‌شود، مشمول مقررات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
نظر اکثریت
به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی م. ب. این نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. ب. ت. ب. اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها به عهده دادگستری است می‌شود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمی‌باشد.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین