دخالت افراد در جنایت و اعمال مجازات عمومی علاوه بر دیه

در فرض سوال اعمال مجازات متهمین از باب جنبه عمومی آن مغایر قانون م. ب. زیرا: اول: میان انتساب جرم به اشخاص و شرکت در جرم تفاوت وجود دارد در فرض سوال اشتراک در جنایت وجود ندارد چراکه آنچه در فصل ششم تحت عنوان شرکت در جنایات منصوص است با مصادیق سوال متفاوت از یکدیگر می‌باشند. دوم: در فرض سوال میان انتساب جنایات به افراد و استناد به آنها نیز باید تفاوت قائل شویم در حالت شرکت در جنایت، جنایت منتسب به اشخاص است و جانی یا جانیان مشخص هستند از این حیث ادله و مستندات نیز توجه به آنان دارد ولی در فرض سوال جنایت منتسب به فرد یا افراد خاصی نیست به همین دلیل است که دیه بصورت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. سوم: در شرکت در جنایات پس از مشخص شدن شرکت مجازات آنان دیه نمی‌باشد بلکه قصاص است خواه رفتار به تنهایی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنان مساوی باشد یا متفاوت مجازات شریک مجازات فاعل مستقل جرم است (ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92) ولی در فرض سوال اساساً فاعل مشخص نشده است. چهارم: در قانون مجازات اسلامی سابق در حالت فرض سوال اقراع معمول می شد اما در قانون جدید دیه را به تساوی میان دخالت کنندگان در جنایت تقسیم می کنند در هر دو حالت به دلیل عدم انتساب بزه به فرد یا افراد خاصی است. پنجم: ماده 479 عمل مرتکبین مستند است ولی قابلیت انتساب را ندارد ولی در ماده 482 فرض سوال عمل منتسب است ولی قابلیت استناد را ندارد در هر دو حالت نقص وجود دارد و قصاص قابل اعمال نیست و دیه حاکم می‌شود. ششم: در ماده 612 قانون مجازات اسلامی سال 75 عمل هم منتسب است و هم مستند با این دو فرض قطعی پس از سقوط قصاص دادگاه حکم به مجازات جنبه عمومی می دهد یعنی رفتار منتسب و استنادات قانونی و ادله مکفی وجود داشته نسبت به یک یا چند نفر حسب مورد حکم قصاص صادر اما بنا به هر دلیلی قصاص ساقط در این حالت دادگاه م. ع. مشخص شده را محکوم به جنبه عمومی می‌نماید. در فرض سوال چون عمل منتسب و مستند به شخص یا اشخاص خاصی نبوده و ادله ای بر انتساب به شخص یا اشخاص خاصی نیز وجود ندارد صرفاً دیه به تساوی حاکم می‌شود و امکان اعمال مجازات از باب جنبه عمومی آن فراهم نیست چون در این فرض حکم به قصاص صادر نشده است تا بنا به دلیل قانونی ساقط و سپس دادگاه حکم به جنبه عمومی صادر نماید و صدور حکم به دیه نیز صرفاً از باب حفظ دماء است. هفتم: در ماده 612 قانون مرقوم اول باید حکم قصاص صادر و سپس ساقط و پس از آن دادگاه به جنبه عمومی بپردازد ولی در فرض سوال قصاص از اساس منتفی است چون در چنین حالاتی فقط باید حکم به دیه داده شود و حکم به دیه فرع بر حکم به قصاص است و ماده 612 نیز صرفاً در صورت سقوط قصاص حاکمیت دارد. نتیجه: در فرض سوال چون رفتار منتسب و مستند به فرد یا افراد خاصی نیست مجازات قانونی آن صرفاً دیه است و قصاص منتفی م. ب. لذا با منتفی بودن قصاص اعمال مجازات عمومی موجه نمی‌باشد.