درج انفصال از خدمات دولتی در حکم دادگاه

درج انفصال از خدمات دولتی در حکم دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی درج انفصال از خدمات دولتی در حکم دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا انفصال از خدمات دولتی بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیاز به ذکر در حکم دادگاه دارد یا اینکه دادستان می‌تواند آن را به‌عنوان مجازات تبعی اجرا کند. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر انفصال به‌عنوان مجازات تبعی در نظر گرفته شود، نیازی به درج آن در حکم دادگاه نیست. اما در صورتی که انفصال به‌عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی محسوب شود، ذکر آن الزامی است. نظر اکثریت بر این بود که انفصال از خدمت باید در رای دادگاه ذکر شود، مگر اینکه به‌عنوان مجازات تبعی در نظر گرفته شود که در این صورت، دادستان می‌تواند آن را اجرا کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. شدت و اهمیت مجازات انفصال، این مجازات باید در حکم دادگاه قید گردد، حتی اگر به‌عنوان مجازات تبعی محسوب شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز