درخواست رفع اثر و رفع سوءاثر از چک مسدودی

ابتدا باید بین دستور رفع اثر و دستور رفع اثر سوء قائل به تفکیک شد. رفع اثر فی‌الواقع رفع کردن اثر دستور قضایی سابق مبنی بر مسدودی موضوع ماده 14 قانون صدور چک م. ب. و صدور دستور رفع اثر به درخواست دارنده یا صاحب حسابی که تقاضای وی منجر به مسدودی شده است جایز است و اگر متقاضی غیر از مسدودکننده باشد باید حتما از مسدودکننده به عنوان مطلع تحقیق گردد. در حالیکه رفع سوء اثر از چک ناظر به مواردی است که چک پس از صدور دستور مسدودی به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است و با دستور رفع سوء اثر، در واقع از اثر سوء برگشت چک رفع اثر می‌شود. به نظر می‌رسد صدور این دستور فقط به درخواست صاحب حساب پذیرفته است چون اساساً صرفا نامبرده ذینفع محسوب می‌شود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد چنانچه شاکی اعلام سرقت نمود و قرار منع تعقیب صادر گردید ب. ت. ب. اینکه اصل سرقت محرز نگردیده است نمی‌توان دستور رفع سوء اثر داد چرا که ادعای شاکی مبنی بر سرقت محل تردید است ولی صدور دستور رفع اثر بلا مانع است. البته در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مفقودی چک، مدعی باید تشریفات مقرر در مواد 322 تا 334 قانون تجارت در جهت ابطال سند را اعمال نماید و به نظر می‌رسد اساساً صدور دستور اولیه مبنی بر مسدودی ب. ت. ب. عدم احراز جرم محل تردید است. نظر ابرازی صرفاً صاحب حساب می‌تواند رفع اثر از مسدودی چک را بخواهد چرا که فلسفه رفع اثر در باب اخذ چک جدید است و اگر به دارنده این حق اعطا گردد موجبات اضرار به صاحب حساب از باب مطالبه چک توسط اشخاص ثالث (منتقل الیه چک و ید بعد از دارنده) فراهم خواهد شد.