Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

#درخواست_صدور_اجرائیه #محکوم‌علیه #اجرائیه #فروش #افراز #فروش_ملک #املاک_مشاع #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #حکم_قطعی #ذی‌نفع #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #درخواست_افراز #قطعه_زمین #اداره_ثبت #کارشناس #رأی_قطعی #هیئت #اجرای_احکام #ابلاغ #ملک #مدیر_اجرا #مال_مشاع #دادخواست #امور_حسبی #تقسیم_ترکه #وراث #محکوم #قضایی #استان #وحدت‌ملاک #صورت

خلاصه

پس از صدور حکم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک و خودداری خواهان از درخواست صدور اجراییه، این پرسش مطرح شد که آیا محکوم‌علیه به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند یا خیر. اکثریت معتقد بودند که محکوم‌علیه نیز به عنوان شخص ذی‌نفع حق درخواست صدور اجراییه را دارد.

اصلِ حقوقی: محکوم‌علیه پرونده‌های افراز و فروش املاک مشاع نیز به عنوان شخص ذی‌نفع می‌تواند درخواست صدور اجراییه نماید.

مستند: ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مواد ۳۱۷ و ۳۲۶ قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: اجراییه، محکوم‌علیه، افراز و فروش، ملک مشاع، ذی‌نفع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
درخواست صدور اجراییه از سوی م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آذر 1381 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی درخواست صدور اجراییه از سوی م. ع. د. پرونده‌ای مربوط به افراز و فروش املاک مشاع بود. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست اجراییه از سوی م. ع. دارای توجیه قانونی است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع به این نتیجه رسید که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک، هر یک از شرکا حق دارند از دادگاه درخواست فروش ملک را داشته باشند و این درخواست نیازی به صدور حکم به فروش یا درخواست اجراییه ندارد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و وحدت ملاک مواد 326 و 317 قانون امور حسبی، م. ع. ب. عنوان ذینفع می‌تواند درخواست اجراییه را مطرح کند و این درخواست از نظر قانونی معتبر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تنها خواهان و محکوم‌له می‌توانند درخواست صدور اجراییه نمایند و درخواست از سوی م. ع. مجاز نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/09/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
درخواست صدور اجراییه از سوی م. ع.
پرسش
ب. ت. ب. قانون افراز و فروش املاک مشاع، شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رأی قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکومٌ‌‌له پرونده محسوب می‌شود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکومٌ‌علیه پرونده درخواست صدور اجراییه ب. ت. ب. ذی‌نفع بودن را نموده است، سوال این‌که آیا با درخواست محکومٌ‌علیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام‌ مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومٌ‌‌علیه ی. ق. م. قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ٌله ی. ق. م. قانونی او به‌طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما ب. ت. ب. وضعیت خاص دعوای افراز، ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی ‌بر غیرقابل افراز بودن ملک، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب سال 1358 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سوال چنان‌چه حکم قطعی مبنی ‌بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به‌عمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می‌شود» و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب م. ب. و دادخواست محسوب نمی‌شود و وفق وحدت ملاک مواد 326 و 317 از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت می‌گیرد و ب. ت. ب. این‌که محکومٌ‌علیه برحسب حکم دادگاه ذی‌نفع تلقی می‌شود و محکومٌ‌علیه را می‌توان در حکم محکومٌ‌له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت می‌باشد، صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکومٌ‌علیه در مانحن‌فیه توجیه قانونی داشته و می‌تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که تنها خواهان و محکومٌ‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه بنماید، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی‌شود درخواست اجراییه از ناحیه محکومٌ‌علیه صورت گیرد.

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین