Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#هزینه_درمان #دیه #مجازات #درمان #مطالبه #هزینه_های_درمان #مسئولیت_مدنی #جواز #صدمه_بدنی #اثبات #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #دیوان_عالی_کشور #پرداخت_خسارت #هزینه_معالجه #قضات #زیان #دادگاه_کیفری #وحدت_رویه #صورتجلسه #هیئت #جنایت #جنایت_عمدی #قصاص #مجنی‌علیه #ولی_دم #ضمان #مقرره #تسبیب #منافع_ممکن‌الحصول #دادرسی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #ارائه_خدمات #سوانح_رانندگی #حق_بیمه #خزانه‌داری_کل #بودجه #نام #هزینه #قضایی #شرع #استان #تأیید #نظریه #مقصر #دانسته #صورت #قاعده‌لاضرر #قضاییه #جایز #دلالت #دیه‌مقدر #دیه‌جراحت

خلاصه

در پرونده‌های صدمات بدنی، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان هزینه‌های درمان را علاوه بر دیه مطالبه کرد. هیئت عالی با تأیید نظر اکثریت، مطالبه هزینه‌های متعارف درمان مازاد بر دیه را در صورت اثبات، مجاز دانست.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم کفایت دیه برای پوشش هزینه‌های درمان، مقصر ملزم به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان مازاد بر دیه است.

مستند: مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی، ماده 14 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: دیه، هزینه درمان، مسئولیت مدنی، صدمه بدنی، خسارت مازاد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/02 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان دریافت دیه و هزینه‌های درمان در پرونده‌های مربوط به ایراد صدمه بدنی (عمدی و غیرعمدی) بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا هزینه‌های درمان علاوه بر دیه قابل مطالبه است یا خیر. هیات عالی قضایی با تایید نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/97/07، اعلام کرد که دیه به‌عنوان حق شخصی مجنی‌علیه، در ابتدا تنها شامل دیه می‌شود. در صورتی که دیه تعیین‌شده هزینه‌های درمان را تامین نکند، مقصر ملزم به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان مازاد بر دیه خواهد بود، بر اساس مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339. نظر اکثریت با اشاره به آرای وحدت رویه و نظرات اداره حقوقی، مطالبه خسارات مازاد بر دیه، از جمله هزینه‌های درمان و معالجات را مجاز دانسته و بر لزوم اثبات میزان خسارات مازاد تاکید کردند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به آرای اصراری دیوان عالی کشور و تبصره 2 ماده 14 قانون مجازات اسلامی، بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه تاکید کرده و اعلام کردند که دیه مقرر در شرع نمی‌تواند تغییر یابد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در زمینه مطالبه خسارات ناشی از ایراد صدمه بدنی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/02 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی - غیرعمدی) ب. غ. از دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/ 97/ 7 مورخ 24/ 10/ 97 در خصوص سوال بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: اولاً: هرچند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات ها است، ولی ب. ت. ب. ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نقس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می‌شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد.» بنابراین برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست. مگر اینکه دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر ب. ت. ب. مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود.
نظر اکثریت
در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کردباید گفت هر چند براساس رأی وحدت رویه شماره 619 و برخی از آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه استنباط می‌شود و لیکن رأی وحدت رویه مذکور تأکید دارد بر این که چون ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مذکور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص دیه تعیین شده است. لذا دراین حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. بنابراین در این رأی اشاره ای به موضوع مذکور ندارد. ثانیاً آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفاً با عبارت دستوری مطالبه ضررو زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد قانونی یا موازین فقهی است و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند. لیکن در مقابل مشاهده می‌شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب و اتلاف، مبنای عقلاً مبنی برقبح ظلم و ماده یک، دو و سه قانون مسئولیت مدنی که بر صحت موضوع مذکور دلالت دارد به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکنندگان موظف به جبران م. ب. و خساراتی همچون هزینه معالجه خسارات از کار افتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز ضروری و لازم است. اول آنکه میزان خسارات مازاد دیه باید اثبات شود دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه را صادر کند در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکم حکمی صادر نکند خواهان می‌تواند برای مطالبه مازاد دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفاً برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.
نظر اقلیت
باعنایت به متن رأی وحدت رویه شماره 619 و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره2 ماده 14 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه خسارات مازاد بر دیه صحیح نمی‌باشد چرا که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییرآن توسط قانون گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان در شرع مقدر شده، مبنای عمل شده است همانطوری که در مورد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفاً یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1/5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت های متعدد ممکن معادل چنددیه کامله باشد. همچنین آرای اصراری دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه دارد. از جمله رأی اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور 110 - 1368/09/21 اشعار می دارد: در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ب. ت. ب. اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 16 1369/05/02 نیز بیان داشته است: دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضررو زیان علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین