Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دریافت وجه غیر قانونی توسط کارمند شرکت خصوصی در راستای وظایف برون سپاری شده به وی از طرف دولت

سبدِ من

#شرکت #جرم #اکثریت #مشروعیت #جرم‌انگاری #قوانین #صورتجلسه #وظایف_قانونی #حقوق #تعهد #مجوز_قانونی #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #کارمند_دولت #نهاد_دولتی #دادخواست #اقلیت #تفکیک #کارمند #فرد

خلاصه

کارمند یک شرکت خصوصی که وظایف اداره استاندارد به آن برون‌سپاری شده، در قبال انجام وظایف قانونی خود وجهی غیرقانونی از مراجعین دریافت کرده است. هیات عالی و نظر اکثریت معتقدند این عمل فاقد مشروعیت قانونی بوده و مشمول ماده مربوط به ارتشاء و کلاهبرداری است.

اصلِ حقوقی: دریافت وجه غیرقانونی توسط کارمند شرکت خصوصی در راستای وظایف برون‌سپاری‌شده دولتی جرم و مشمول مقررات ارتشاء و کلاهبرداری است.

مستند: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: وجه غیرقانونی، شرکت خصوصی، برون‌سپاری، ارتشاء، وظایف قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دریافت وجه غیر قانونی توسط کارمند شرکت خصوصی در راستای وظایف برون سپاری شده به وی از طرف دولت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/08/02 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
دریافت وجه غیر قانونی توسط کارمند شرکت خصوصی در راستای وظایف برون سپاری شده به وی از طرف دولت
پرسش
در راستای برون‌سپاری برخی وظایف اداره استاندارد به یک شرکت خصوصی جهت ترخیص کالاهای مشمول استاندارد، کارمند شرکت خصوصی در قبال انجام وظایف قانونی خود وجوهی را من غیر حق از مراجعین دریافت می‌نماید. از آنجا که مطابق قانون ایشان حق دریافت هیچ وجهی را نداشته و کارمند شرکت خصوصی نیز م. ب. آیا فعل انجام شده جرم می‌باشد؟ در صورت عقیده به مجرمانه بودن عمل منطبق با چه عنوان مجرمانه‌ای است؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید. نظر هیات عالی بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی کارمند شرکت موظف است در قبال دریافت حقوق و در محدوده زمانی خاص و سایر شرایط، کاری را انجام دهد که تعهد و وظیفه شرکت متبوع اوست و حقی برای دریافت وجه از کسانی که کار را برای آنها از جانب شرکت انجام می‌دهد ندارد. لذا طریق تحصیل این مال فاقد مشروعیت قانونی (فاقد مجوز قانونی) است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.
نظر اکثریت
اینکه برخی معتقدند موضوع دارای وصف مجرمانه بوده و منطبق با مقررات ماده 2 قانون تشدید قابل تعقیب م. ب. باید گفت: هدف قانونگذار اقتدا به قانون است نه جرم انگاری کردن هر فعلی و باید در نظر داشت که معمولاً قوانین در یک برهه خاصی از زمان و به اقتضاء شرایط حاکم بر جامعه تصویب می‌شوند که ماده 2 قانون تشدید نیز از این دست قوانین بوده و به جهت مبارزه با کوپن فروشی سال 68 تصویب شده است. حال چنانچه صدر و ذیل مواد را با یکدیگر متفاوت بدانیم و هر آنچه را که در برخی موارد ما را با چالش و سکوت قانونگذار مواجه می‌سازد با این ماده قابل انطباق بدانیم مانند آن است که راساً جرم انگاری کرده‌ایم. در فرض سوال فرد نه کارمند دولت است و نه تعهدی در قبال اموال دولتی دارد صرفاً برخی از وظایف یک نهاد دولتی به وی واگذار شده و اقدام ایشان در راستای اخذ وجوه هرچند اکل مال به باطل بوده ولیکن جرم نمی‌باشد. بنابراین در صورتی که از باب وجوهی که دریافت کرده کسی ادعایی داشته باشد می‌تواند از طرق حقوقی دادخواست بدهد. نظر اقلیت باید کیفیت رفتار و جزئیات پرونده را در نظر گرفت و سوء‌نیت فرد در دریافت این وجه شرط است. ایشان عالم به فعل خود بوده و عامداً مبادرت به اخذ مال کرده است. بهتر است گفته شود در ماده 2 قانون تشدید که قانونگذار بیان داشته: «یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است..» در مانحن فیه می‌دانیم که طریق تحصیل این مال نا مشروع بوده چرا که ایشان حقی برای اخذ مال نداشته و چنانچه قائل به تفکیک صدر و ذیل ماده باشیم، باید کاربرد این ماده را تنها به جرم خاصی که در آن برهه زمانی به جهت آن تصویب شده محدود کرد و ب. ت. ب. اینکه بستر اجرای ماده در حال حاضر فراهم نمی‌باشد پس باید گفت ماده 2 منسوخ گردیده است. درحالی که قانونگذار می‌تواست در متن ماده به این مهم اشاره نماید که مقررات این ماده تنها معطوف به صدر آن است و در غیر موارد کاربردی ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین