Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور عدم پرداخت وجه چک موضوع تبصره 1 ماده 14 قانون چک

سبدِ من

#عدم_پرداخت_وجه_چک #وجه_چک #چک #موجودی #جرم #اکثریت #محقق #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #صادرکننده #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #قضایی #استان #نفع #اتهام

خلاصه

صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، فارغ از وجود یا عدم موجودی در حساب، جرم محسوب می‌شود. وجود موجودی شرط تحقق این جرم نیست و صرف دستور عدم پرداخت برای انتساب اتهام کافی است.

اصلِ حقوقی: صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، صرف‌نظر از موجودی حساب، جرم موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون چک را محقق می‌سازد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون چک

کلیدواژه‌ها: چک، دستور عدم پرداخت، موجودی حساب، قانون چک، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دستور عدم پرداخت وجه چک موضوع تبصره 1 ماده 14 قانون چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/03/08 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی دستور عدم پرداخت وجه چک بر اساس تبصره 1 ماده 14 قانون چک مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مفهوم ماده شامل مواردی می‌شود که در آن حساب فاقد موجودی است و صادرکننده چک دستور عدم پرداخت را صادر می‌کند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اکثریت اعضا، وجود یا عدم موجودی را شرط لازم برای تبصره 1 ماده 14 نمی‌دانند و بر این نکته تاکید کردند که مهم‌ترین عامل در تحقق جرم، صدور دستور عدم پرداخت است و وجود موجودی در حساب تاثیری بر این موضوع ندارد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که صرف صدور دستور عدم پرداخت، جرم را محقق می‌سازد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که بر اساس تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، جرم مذکور تنها در صورتی محقق می‌شود که علت عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت باشد و در مواردی که عدم پرداخت به دلیل عدم موجودی کافی است، اتهام قابل انتساب نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/08 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان
موضوع
دستور عدم پرداخت وجه چک موضوع تبصره 1 ماده 14 قانون چک
پرسش
ب. ت. ب. ذیل تبصره 1 ماده 14 قانون چک، آیا اطلاق ماده شامل مواردی هم می‌شود که حساب، فاقد موجودی بوده و با این حال صادر کننده چک اقدام به صدور دستور عدم پرداخت می‌کند؟ به عبارت دیگر ذیل تبصره ماده 14 دلالت بر این دارد که جرم مندرج در ماده مذکور زمانی محقق می‌شود که چک دارای موجودی کافی نبوده باشد؟ یا اینکه دستور عدم پرداخت وجه چکی که فاقد موجودی است سالبه به انتفاع موضوع است چرا که وجهی در حساب نیست تا عدم پرداخت آن مطرح شود. نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که وجود موجودی یا عدم موجودی را شرط تبصره 1 ماده 14 قانون چک نمی‌داند صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
آنچه که در ماده 14 قانون صدور چک مهم است صدور دستور عدم پرداخت است و رکن مادی جرم صدور دستور است و وجود موجودی یا عدم آن در حساب در تحقق جرم یا عدم تحقق آن تاثیری ندارد. از سوی دیگر در حساب به طور معمول، یک مبلغ و لو اندک وجود دارد بنابراین فرض سوال نادرست است. صرف اینکه فرد با دستور از پرداخت چک جلوگیری می کند جرم محقق است. نظر ابرازی با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم به نظر می‌رسد جرم موضوع ماده مذکور مختص زمانی است که علت عدم پرداخت وجه چک، دستور عدم پرداخت باشد و لذا در مواردی مانند فرض مساله که عدم پرداخت به دلیل عدم موجودی کافی است اتهام مذکور به متهم قابل انتساب نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین