Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی اثبات مالکیت ثالث نسبت به مالی که در اجرای مفاد اجراییه صادر توقیف و به مزایده گذاشته شد

سبدِ من

#اثبات_مالکیت #توقیف #مزایده #مالکیت #اجرائیه #اثبات #رسیدگی #شخص_ثالث #دعوای_اثبات_مالکیت #دادخواست #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #سند_رسمی #اکثریت #مال_توقیف_شده #اجرای_احکام #حکم_قطعی #اقلیت #ماده_۱۴۷ #صورتجلسه #هیئت #مال_منقول #غیرمنقول #وجه_نقد #مستند #فروش #شاکی #قانون_مدنی #ثالث #صورت #قضایی #استان #فوق_العاده #استماع #ادعا #اعتراض‌ثالث

خلاصه

پرسش این بود که آیا شخص ثالث می‌تواند نسبت به مالی که در اجرای اجراییه توقیف و به مزایده گذاشته شده، دعوای اثبات مالکیت مطرح کند. هیات عالی اعلام کرد که به موجب قانون، اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و شخص می‌تواند به دادگاه شکایت کند. در نتیجه، نحوه اعتراض ثالث تابع تشریفات قانونی مواد مربوطه در قانون اجرای احکام مدنی است.

اصلِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در عملیات اجرایی، تنها با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف موجب رفع توقیف خواهد شد.

مستند: ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، شخص ثالث، توقیف مال، مزایده، اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دعوی اثبات مالکیت ثالث نسبت به مالی که در اجرای مفاد اجراییه صادر توقیف و به مزایده گذاشته شد خ. م.: در جلسه قضایی مورخ 14 بهمن 1391 در استان مازندران، موضوع دعوی اثبات مالکیت شخص ثالث نسبت به مالی که بر اساس مفاد اجراییه توقیف و به مزایده گذاشته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص ثالثی که ادعای مالکیت بر مال توقیف‌شده دارد، می‌تواند دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند. هیات عالی با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که اگر ادعای شخص ثالث بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از توقیف است، توقیف باید رفع شود. اما در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه به صورت فوق‌العاده و بدون توجه به شکل و موضوع کار، به ادعای مالکیت رسیدگی می‌کند و در صورت نیاز، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و باید به صورت دادخواست مطرح شود، زیرا مزایده تنها زمانی معتبر است که مالکیت به اثبات رسیده باشد و قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، راهکارهای لازم را مشخص کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/11/14 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
دعوی اثبات مالکیت ثالث نسبت به مالی که در اجرای مفاد اجراییه صادر توقیف و به مزایده گذاشته شد
پرسش
مالی در اجرای مفاد اجراییه صادره توقیف و به مزایده گذاشته شد متعاقباً شخص ثالثی با این ادعا که مال توقیف شده به وی تعلق دارد دعوای اثبات مالکیت مطرح می‌کند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟
نظر هیئت عالی
: همان‌گونه که در نظر اکثریت: قید شده، به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود، در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. در ماده بعدی آن قانون، نحوه رسیدگی در کلیه مراحل دادرسی، به صراحت تعیین و مشخص شده و حتی بعد از فروش نیز به ترتیب فوق به اعتراض ثالث رسیدگی خواهد شد. بنابراین، ب. ت. ب. اطلاق «اظهار حق» و رسیدگی «در تمام مراحل» به ادعای مالکیت شخص ثالث اعم از این‌که به موجب درخواست و شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد یا به موجب دادخواست چنین ادعا و اظهار حقی مطرح گردد، باید در دادگاهی که مال در آن توقیف شده و این شکایت و اظهار حق در آن مطرح شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اکثریت
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص کرده است که دادگاه رسیدگی‌کننده ماهیتی بدوی، تشریفات داشته و به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌کند و به شکل و موضوع کار ندارد. حال چه با درخواست باشد یا با دادخواست در این موضوع سوال بحث شاکی نداریم بلکه بحث ماهیتی م. ب. و مدعی ثالث در واقع مدعی مالکیت م. ب.. دادخواست اثبات مالکیت مطابق قانون م. ب. و اما اگر پرونده در شعبه دیگر مطرح باشد مراتب به رئیس حوزه قضایی اعلام می‌شود تا به شعبه‌ای که عملیات اجرایی را صادر نموده است ارجاع شود که به موضوع رسیدگی نماید که همان اعتراض ثالث م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل کلی م. ب. پس دعوا باید با دادخواست باشد و در خصوص موضوع مورد سوال، مزایده زمانی که صحت آن تأیید شده یعنی مالکیت به اثبات رسیده است. فلذا دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع راندارد و همچنین به موجب قانون مدنی یک سند رسمی است و برخلاف آن به عنوان دعوای اثبات مالکیت قابلیت طرح را ندارد و راهکار را قانونگذار در مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مشخص نموده است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین