Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی اعسار در اسناد تجاری

#دعوی_اعسار #اسناد_تجاری #اعسار #تاجر #اکثریت #چک #ورشکستگی #قانون_تجارت #سند_تجاری #قضات #صادرکننده #اقلیت #پیش‌بینی #صورتجلسه #ضرورت #هیئت #معاملات_تجاری #عمل_تجاری #مقررات_قانون_تجارت #ضمانت #ظهرنویس #ضمان #ناظر #محکومیت_های_مالی #قانون_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #تجارت #حمایت_قانونی #بدهکار #عدالت #استماع #قضایی #استان #تأیید #حاکم

خلاصه

در این نشست قضایی، موضوع امکان طرح دعوی اعسار توسط غیر تاجر بر اساس اسناد تجاری بررسی شد. هیئت عالی با استناد به قانون تجارت، دعوی اعسار از سوی غیر تاجر را قابل استماع دانست، زیرا قانون تنها تاجر را از طرح این دعوی منع کرده است. بنابراین، صادرکننده چک که تاجر نیست، می‌تواند دعوی اعسار مطرح کند.

اصلِ حقوقی: دعوی اعسار از سوی اشخاص غیر تاجر به استناد اسناد تجاری قابل استماع است و قانون تنها تاجر را از طرح این دعوی منع کرده است.

مستند: ماده ۲۶۹ قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: اعسار، اسناد تجاری، تاجر، چک، قانون تجارت، دعوی اعسار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوی اعسار در اسناد تجاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 تیر 1385 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع دعوی اعسار در ارتباط با اسناد تجاری مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری ب. ت. ب. مقررات موجود، به ویژه ماده 269 قانون تجارت، قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دعوی اعسار از سوی افراد غیر تاجر بر اساس اسناد تجاری قابل استماع است، زیرا قانون تنها عدم پذیرش دعوی اعسار از جانب تاجر را پیش‌بینی کرده است. نظر اکثریت قضات این بود که صادرکننده چک لزوماً تاجر نیست و بنابراین، دعوی اعسار از نظر قانونی قابلیت پذیرش دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر اهمیت چک به عنوان یک سند تجاری تاکید کرد و معتقد بود که باید اصولی مدنظر قرار گیرد تا از شیوع ورشکستگی جلوگیری شود و از این رو، دعوی اعسار باید قابل استماع تلقی گردد. در نهایت، نظر اکثریت تایید شد و بر این نکته تاکید گردید که دعوی اعسار از سوی شخص تاجر قابلیت استماع ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/04/04 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
دعوی اعسار در اسناد تجاری
پرسش
ب. ت. ب. مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و ب. ت. ب. ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده 269 قانون تجارت، آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این‌که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع م. ب.. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر م. ب. و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است. در مورد چک که در نظر اکثریت به آن اشاره شده است ب. ت. ب. ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود لیکن مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادر‌کننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری خراسان شمالی تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده 2 قانون تجارت) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم زیرا مقررات ورشکستگی صرفاً ناظر به تاجر و اعمال تجاری می‌گردد. ثانیاً: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نصی وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 652 قانون مدنی) یک اصل است لذا دعوای مطروحه طبق ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت
اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده 269 قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده 269 قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقیناً اجرای عدالت که هدف دستگاه قضایی است با مشکل مواجه می‌شود و ب. ت. ب. استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و موخر و خاص مقدم باید دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین