Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی اعسار متعهد به موضوع اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است.

#دعوی_اعسار #ثبت_اسناد #رسیدگی #اجرائیه #اعسار #مهریه #اجرائیه_ثبتی #محکومیت_های_مالی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #توسعه_اقتصادی #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #اقلیت #صورتجلسه #اجرای_ثبت #صلاحیت #مطالبه #اداره_ثبت #سند_لازم‌الاجرا #تعهد #متعهدله #نام #قرارداد #تسهیلات_بانکی #محل_اقامت #گزارش_اصلاحی #مراجع_قضائی #اجرای_احکام_مدنی #مجری #گونه #دادگاه_عمومی #اسناد_رسمی #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #خانواده #استان #لازم‌الاجرا

خلاصه

موضوع این نشست بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار از متعهد به موضوع اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن است. اختلاف نظر بین صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و عدم پذیرش دعوی به دلیل عدم صدور رأی قضایی وجود داشت. نظر اکثریت بر این قرار گرفت که دعوی اعسار از وجه اجراییه ثبتی قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نخستین است.

اصلِ حقوقی: دعوی اعسار متعهد نسبت به اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی قابل پذیرش بوده و دادگاه عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی به آن است.

مستند: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دعوی اعسار، اجراییه ثبتی، اسناد رسمی لازم‌الاجرا، دادگاه عمومی حقوقی، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوی اعسار متعهد به موضوع اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/02 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع دعوی اعسار متعهد به اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوی اعسار در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل پذیرش است و مرجع رسیدگی به آن کدام نهاد م. ب.. هیات عالی بر این اساس نظر خود را اعلام کرد که رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دعوی اعسار از وجه اجراییه ثبتی قابل رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی حقوقی نخستین می‌باشد، مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرد و اعلام داشت که از آنجا که هیچ رایی صادر نشده است، دعوی اعسار در مرجع قضایی قابل رسیدگی نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/02 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان
موضوع
دعوی اعسار متعهد به موضوع اجراییه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است.
پرسش
در صورتی که متعهد به موضوع اجراییه صادره از طریق واحدهای اجرای ثبت اسناد در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا باشد آیا دعوی اعسار پذیرفته می‌شود و رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم، رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه (موضوع اجراییه ثبتی) نیز در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی محل استقرار اداره ثبت صادر کننده اجراییه م. ب..
نظر اکثریت
ن. ب. ا. به دلالت بند ب و تبصره های 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ظرف 20 روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام ننماید نام و مشخصات او در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 116 این قانون وارد و از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و دریافت تسهیلات بانکی و سایر موارد محروم می‌شود مگر اینکه مدعی اعسار از وجه اجراییه باشد لذا دعوی اعسار از وجه اجراییه ثبتی مسموع است و مرجع رسیدگی به این دعوی نیز دادگاه عمومی حقوقی نخستین و مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متعهد‌له خواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که صراحتاً بیان داشته مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب این قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مجری است و از آنجایی که در مانحن فیه هیچ گونه رایی صادر نگردیده لذا دعوی اعسار در مرجع قضایی مسموع نیست.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین