Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه

#مجنی‌علیه #ارش #رسیدگی #مجازات #دیه #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری #صلاحیت #جرم #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #هیئت #محکومیت #آیین_دادرسی_کیفری #تردید #دیات #صلاحیت‌دادگاه #دیه‌کامل #دیه‌مقدر #جرایم #دانسته #قضایی #استان #ولی

خلاصه

در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مستوجب دیه، مجموع دیات مقدر و ارش صدمات ملاک عمل است. بر این اساس، نصاب مجموع دیات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه کیفری است.

اصلِ حقوقی: مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه (دیه مقدر و ارش)، ضابطه و نصاب تعیین صلاحیت دادگاه است.

مستند: مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دیه، ارش، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری، صدمات بدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 اردیبهشت 1399 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بحث دیات مربوط به صدمات مجنی علیه بود. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که دیات مربوط به صدمات مجنی علیه کمتر از نصف دیه کامل باشد، اما مجموع دیات و ارش صدمات بیش از نصف دیه کامل باشد، رسیدگی به درجه جرم در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که مجموع دیات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه است و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1399 این استنتاج را تایید می‌کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دیه مقدر و ارش طبق مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی تعریف شده و بر اساس بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری (ق. آ. د. ک)، حکم صادره در مورد جرایم مستوجب دیه کمتر از یک دهم دیه کامل قطعی است؛ بنابراین رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 449 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر در خصوص ارش نیز جاری است و دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری 2 بالاتر محسوب می‌شود، لذا صلاحیت رسیدگی به این موضوع در دادگاه کیفری یک است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/04 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه
پرسش
در صورتی که دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه دیه در جرم عمومی کمتر از نصف دیه کامل بوده ولی مجموع دیات مقدر و ارش صدمات مجنی علیه بیش از نصف دیه کامل باشد آیا در این فرض رسیدگی به درجه جرم موصوف طبق بند پ ماده 302 ق. آ. د.ک در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت دادگاه است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در سال 1399 موید استنتاج مرقوم و لازم الاتباع است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. دیه مقدر و ارش به ترتیب در مواد 448 و449 قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و بین آنها تفاوت وجود دارد و ن. ب. ا. در بند ب ماده 427 ق. آ. د.ک قانونگذار حکم صادره در مورد جرایم مستوجب پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل را قطعی دانسته است و در ماده 429 آن قانون هم مقرر داشته در صورتی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش باشد هر گاه یکی از جنبه ها قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر نیز قابل تجدید نظر است و در واقع هر گاه حکم قانونگذار علاوه بر دیه به ارش تعلق گرفته است نسبت به آن تصریح نموده است و حکم مقرر در قسمت ذیل ماده 449 قانون مجازات اسلامی که مقررات دیه مقدر را در مورد ارش نیز جاری دانسته است در خصوص احکام ذکر شده در قانون مجازات اسلامی مانند مهلت پرداخت و... است و در مورد قواعد آئین دادرسی کیفری جاری نیست و در نص بند پ ماده 302 نیز به ارش تصریح نشده است لذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه محترم کیفری 2 است مضافاً به اینکه در مورد تردید در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری یک اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 449 قانون مجازات اسلامی حکم دیه مقدر از حیث قانونی در خصوص ارش نیز جاری دانسته شده است و دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری 2 بالاتر محسوب می‌شود صلاحیت و رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 را نیز دارد و تبصره 2 ماده 314 ق. آ. د. ک نیز این استنباط را تقویت می‌نماید ولی دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد و ب. ت. ب. رعایت جانب احتیاط، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب..

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین