ذینفع در تقاضای صدور اجرائیه

ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌له دادنامه قطعی حق درخواست صدور اجرائیه را دارد اگرچه دادنامه صادره موید و مبین وجود حقی برای م. ع. حکم نیز باشد. درست است که در دعوای خلع ید مشاعی شرکاء در جزء جزء مال مشاع شریک هستند اما دادرسی خلع ید قائم به شخص است. از طرفی درست است که در اجرای حکم خلع ید مشاعی از کل ملک حتی سهم محکوم‌له نیز رفع تصرف می‌گردد اما این میزان از اثر حکم یقیناً با این وجود حقی به نفع م. ع. د. حکم نیست. به عبارتی ایجاد حق برای م. ع. د. حکم خلع ید مشاعی محل تردید است لذا صرفاً محکوم‌له می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید. نظر ابرازی اگرچه قاعده این است که اجرای حکم با درخواست محکوم‌له باشد (مواد 2 و 36 قانون اجرای احکام مدنی) اما این قاعده استثنائاتی هم دارد مثل خسارات دادرسی درخواست، اجرای سازش‌نامه و صورت مجلس تقسیم، لذا با عنایت به اینکه در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد (مواد 581 و 582 قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته باشد. از طرفی در موضوع اموال مشاعی کل شرکاء دارای حق واحد بوده لذا همانطور که اجرای حکم به ضرر همه شرکا است به نفع همه ایشان نیز م. ب. و از طرفی در بعضی از مصادیق و موارد ممکن است حکمی صادر شود ولی به نفع خوانده دعوا باشد یا موجد حقی برای ایشان باشد مثل خساراتی که خوانده در دعوای که خواهان علیه او مطرح نموده مطالبه کرده و دادگاه حکم به بیحقی خواهان و محکومیت او به پرداخت خسارات خوانده صادر می‌کند و در مواردی نیز امکان تقاضای اجرای حکم از طرف غیر محکوم‌له هم هست. مثل تقسیم و گزارش اصلاحی بر این اساس به نظر می‌رسد غیر از محکوم‌له، م. ع. حکم خلع ید مشاعی نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد و علت دیگر بر استواری این دیدگاه این است که منطقی نمی‌باشد جهت ادعای م. ع. مبنی بر خلع ید مشاعی از مال مشاع مجدداً او نیز دعوای خلع ید مشاعی طرح نماید در حالی که یک بار حکم خلع ید مشاعی صادر گردیده است و ب. ت. ب. شراکت کل مالکین مشاع در مال، صدور حکم خلع ید مشاعی مال مشترک بین شرکا د. ح. همه شرکا موثر است. ضمن اینکه باید دقت داشت که اصل 40 قانون اساسی نیز سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام می‌نماید.