رد مال در بزه سرقت حدی

شخصی مرتکب جرم سرقت حدی و به مجازات قطع دست محکوم شده است؛ اما دادگاه در حکم صادره مبادرت به صدور دستور عودت مثل یا قیمت مال مسروقه به شاکی نموده است؛ در این حالت تکلیف چیست؟ نظر هیات عالی چون دادگاه در مورد رد اموال حکم صادر کرده، اجرای احکام موظف است مفاد حکم را اجراء نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ای اینکه دادگاه بدون تقدیم دادخواست حق صدور حکم به رد مال را نداشته از اجرای آن امتناع نماید. نظر اتفاقی هر چند که قانون گذار در ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 در بزه سرقت تعزیری علاوه بر مجازات به معنای خاص (حبس تعزیری و شلاق) دادگاه را مکلف نموده است که حکم بر رد مثل یا قیمت مال مسروقه در فرض تلف حکمی یا حقیقی آن نیز صادر نماید؛ اما در خصوص بزه سرقت حدی چنین صراحت قانونی وجود ندارد و دادگاه معاف از صدور چنین دستوری است. همچنین صدور حکم به رد مثل یا قیمت مال امری ذاتاً مدنی است و به طور استثنایی در برخی موارد به عهده دادگاه‌های کیفری قرار گرفته است که ب. ت. ب. استثنایی بودن چنین امری اخذ وحدت ملاک از سرقت تعزیری مغایر قواعد تفسیر است.