Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن - نشست قضایی (2)

سبدِ من

#محتویات_مستهجن #رسیدگی #فیلم #جرایم_رایانه‌ای #مجازات #جرم #صلاحیت #قوانین #دادگاه_انقلاب #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #دادگاه_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #گونه #جرم‌انگاری #عده #اصول_حقوقی #تفکیک #صلاحیت_ذاتی #بزه #قضایی #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #حاکم #جرایم #منسوخ #می_کنند #تعارض #اراده #استان #صورت #تمرکز

خلاصه

موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مستهجن بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو بود. اکثریت قضات معتقدند با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، ماده ۱۰ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند نسخ شده است. بنابراین، دادگاه کیفری دو مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم‌های حاوی محتویات مستهجن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مستند: ماده ۱۰ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای).

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری دو، محتویات مستهجن، جرائم رایانه‌ای، دادگاه انقلاب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن - نشست قضایی (2) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیر 1398 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم‌های حاوی محتویات مستهجن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این بزه بر اساس ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند (مصوب 1386) در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد یا اینکه باید بر اساس ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388) در محاکم کیفری دو رسیدگی شود. نظر هیات عالی بر این بود که اگر انتشار تصاویر به عنوان فعالیت غیرمجاز تلقی شود، دادگاه انقلاب صالح است؛ در غیر این صورت، محاکم کیفری دو صلاحیت خواهند داشت. اکثریت با استناد به اصل صلاحیت محاکم کیفری دو و نسخ ماده 10 قانون سمعی و بصری توسط ماده 742 قانون مجازات اسلامی، بر صلاحیت دادگاه کیفری دو تاکید کردند. آن‌ها همچنین به تفاوت‌های تعریف و شیوه ارتکاب جرم در دو قانون اشاره کردند و نتیجه گرفتند که قانون جرائم رایانه‌ای در این زمینه حاکم است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ماده 56 قانون جرائم رایانه‌ای، قوانین معارض را منسوخ اعلام کرده و هر دو قانون خاص هستند؛ بنابراین اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و در صورت تعارض، مقررات قانون جرائم رایانه‌ای حاکم خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/15 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن
پرسش
آیا رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن و مبتذل بر اساس ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1386 م. ب. و در دادگاه انقلاب اسلامی می بایست رسیدگی شود و یا رسیدگی به موضوع بر اساس ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388) و در صلاحیت محاکم کیفری دو م. ب. ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند چنانچه انتشار از مصادیق فعالیت محسوب گردد، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. در غیر این صورت دادگاه های کیفری دو صالح به رسیدگی هستند.
نظر اکثریت
نظر ابرازی شماره 1: 1- رسیدگی به موضوع ب. ت. ب. این که مرجع رسیدگی به عموم جرائم دادگاه کیفری 2 م. ب. مگر جرائمی که قانون استثناء کرده باشد، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 م. ب.. 2- ب. ت. ب. این که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1386 م. ب. و قانون خاص م. ب. و قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز قانون خاص م. ب. و در تعارض دو قانون خاص قانون خاص موخر قانون خاص مقدم را نسخ می کند، ماده 742 قانون مجازات اسلامی (14 جرائم رایانه ای) ماده 10 قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و موضوع می بایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود. 3- بر اساس ماده 783 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه ای) قوانین مغایر با این قانون ملغی م. ب. و چون مفاد ماده 10 قانون سمعی و بصری مخالف ماده 742 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، قانون جرائم رایانه ای ماده 10 قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و با این 3 استدلال اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. نظر ابرازی شماره 2: در مورد تعارض میان مواد 3 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند با ماده 14 قانون جرائم رایانه ای، نظر به این که: 1- هر چند موضوع مشترک این دو ماده آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل است اما از آن جا که تعریف آثار مستهجن و مبتذل در این دو قانون متفاوت است در قانون جرائم رایانه ای به محتویات مستهجن و مبتذل اشاره نموده اما در قانون سمعی و بصری به آثار مستهجن و یا مبتذل. ضمن این که بر اساس این قانون آثار مبتذل باید مضمونی مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری نماید. بنابراین قیدهای قانون سمعی و بصری بر این آثار موضوع جرم این قانون را خاص می کند یعنی این قانون آثار خاصی را مورد توجه قرار داده است و در مقایسه با قانون جرائم رایانه ای خاص شمرده می‌شود. 2- بر اساس مواد 3 و 10 شیوه ارتکاب جرم در قانون سمعی و بصری محدودتر از قانون جرائم رایانه ای است. زیرا ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ارتکاب جرم از طریق سیستم های رایانه ای مخابراتی یا حامل های داده را در نظر دارد و ماده 3 قانون سمعی و بصری به ارتکاب جرم از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری که مصادیق خاصی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی هستند اشاره می کند. لذا ماده 14 نسبت به ماده 3 در خصوص شیوه ارتکاب جرم عام است. 3- قانون جرائم رایانه ای ب. ت. ب. مقرراتی که دارد و همان گونه که از نامش پیداست بر شیوه ارتکاب جرم تمرکز دارد و به موضوع جرم توجهی ندارد اما قانون سمعی و بصری بر موضوع جرم تمرکز دارد و به طور خاص به جرم انگاری موضوع ویژه ای پرداخته است و روشن است موضوع جرم مهم تر از شیوه ارتکاب آن است. فلذا از این منظر نیز قانون سمعی و بصری نسبت به قانون جرائم رایانه ای خاص م. ب.. فلذا بنا به مراتب فوق الذکر و هر چند عده ای هر دو قانون را خاص می دانند اما ب. ت. ب. این عقیده و نظر که برای بررسی خاص و عام بودن دو قانون صرف نظر از این که در حالت کلی عنوان عام یا خاص بر آن قانون بار می‌شود باید مواد و مقررات آن دو قانون را جهت تعیین عام یا خاص بودن با هم مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که در تعارض مواد 3 و 10 با ماده 14 مواد 3 و 10 خاص هستند و بر طبق اصول حقوقی خاص بر عام مقدم است و نتیجتاً انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری مشمول قانون سمعی و بصری و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. نظر ابرازی شماره 3: قانون گذار فقط در ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند بین آثار مستهجن و مبتذل تفکیک قائل شده ولی هر دو قانون خاص هستند. آخرین اراده مقنن در سال 1388 بوده و تعارضی بین دو قانون جز در مواد 14 ،28 و 10 سمعی و بصری وجود ندارد. دو قانون ناسخ هم نیستند و مشکل در ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ای است و آخرین اراده قانون گذار ملاک است. مجازات ماده 14 مزبور اخف از ماده 10 قانون مجازات اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند و در اختلاف صلاحیت ذاتی اصل بر رسیدگی محاکم عمومی است و نه اختصاصی بنابراین دادگاه عمومی جزایی شهرستان صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
نظر ابرازی شماره 4: ماده 56 قانون جرائم رایانه ای قوانین معارض را منسوخ اعلام کرده است. بنابراین اگر مقررات مواد 3، 10 و 11 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند با مقررات قانون جرائم رایانه ای از جمله ماده 14 آن معارض باشد قانون یاد شده اخیر حاکم است و اگر تعارضی نباشد هر کدام در جای خود هستند. نظر ابرازی شماره 5: هر دو قانون خاص هستند و مطابق اصول قانونی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و صلاحیت های اختصاصی استثناء هستند. در مقام تشکیک بین اصل و استثناء جرائم رایانه ای در صلاحیت محاکم عمومی است. نظر ابرازی شماره 6: ماده 56 قانون جرائم رایانه ای به عنوان آخرین اراده قانون گذار کلیه قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده است، در چنین شرایطی بحث عام و خاص کردن قانون مورد پیدا نمی کند و به طور کلی مقررات مربوط به قانون مجازات اشخاصی که... در مواردی که با قوانین موخر التصویب مغایرت دارد از جمله ماده 10 منسوخ است. فلذا هر یک در محدوده خود قابل اجرا است.

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین