Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

سبدِ من

#قضات #رسیدگی #گزارش #شاکی #مرور_زمان #شکایت_کیفری #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #کارکنان_دولت #مجازات #ضرورت #تعقیب_کیفری #جرم #اقلیت #دادسرا #صورتجلسه #هیئت #گونه #اخطار #بازپرسی #مستند #قرار_موقوفی_تعقیب #جرایم #ابطال #تمبر #مهلت #تعقیب #شروع #صورت #انقلاب #قضایی #استان #مختومه #اراده

خلاصه

آیا گزارش دادسرای انتظامی قضات برای رسیدگی به جرایم قابل گذشت کافی است. اکثریت هیات عالی معتقدند صرف گزارش انتظامی کافی نیست و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت شاکی برای شروعرسیدگی الزامی است. همچنین ابطال تمبر توسط شاکی ضروری است و در صورت عدم حضور، پرونده مختومه می‌شود.

اصلِ حقوقی: در جرایم قابل گذشت، صرف گزارش دادسرای انتظامی قضات کافی نیست و رسیدگی منوط به شکایت شاکی خصوصی و ابطال تمبر است.

مستند: ماده ۱۲، بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، دادسرای انتظامی قضات، شکایت شاکی، مرور زمان، ابطال تمبر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/08 در استان تهران برگزار شد، موضوع رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل امکان رسیدگی به موضوع بدون شکایت کیفری شاکی، ضرورت ابطال تمبر شکایت و ملاک محاسبه مهلت مرور زمان شکایت بود. نظر اکثریت هیات عالی این بود که صرفاً شکایت انتظامی نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری در جرایم قابل گذشت شود و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها شکایت کیفری متضرر از جرم می‌تواند مبنای شروع رسیدگی باشد. همچنین، در صورت عدم حضور شاکی برای ابطال تمبر، امکان ادامه تعقیب وجود نخواهد داشت و پرونده باید به استناد بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مختومه شود. نظر اقلیت نیز بر این بود که شکایت انتظامی می‌تواند به عنوان شکایت کیفری محسوب شود و با ثبت آن، اراده شاکی برای پیگیری موضوع اعلام شده است، و بنابراین، مرور زمان متوقف می‌شود. در خصوص مرور زمان، اکثریت بر این نظر بودند که تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ملاک است و در صورت انقضای مهلت مرور زمان در این تاریخ، پرونده مشمول مرور زمان خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات
پرسش
اگر دادسرای محترم انتظامی قضات پرونده را برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح در شکایت انتظامی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد: 1- آیا می توان بدون شکایت کیفری شاکی به موضوع در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی کرد؟ 2- آیا در این زمینه ابطال تمبر شکایت از ناحیه شاکی ضرورت دارد یا خیر؟ 3- ملاک محاسبه مهلت مرور زمانِ شکایت، موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چه زمانی است؟ تاریخ شکایت شاکی انتظامی در دادسرای انتظامی قضات یا ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به شعبه بازپرسی؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
در جرایم قابل گذشت شکایت شاکی در دادسرای انتظامی قضات هیچ گونه تأثر و اثری ندارد و اگر دادسرای انتظامی قضات پرونده ای را با موضوع شکایت شاکی انتظامی در مورد جرایم قابل گذشت به دادسرای کارکنان دولت ارسال نماید، این امر نمی تواند جهتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب باشد. چه اینکه بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت صرفا شکایت کیفری متضرر از جرم می‌تواند جهتی برای شروع به رسیدگی باشد و شکایت انتظامی متضرر در دادسرای انتظامی قضات برابر با شکایت کیفری نبوده لذا در این زمینه مرجع کیفری با تکلیفی مواجه نبوده و نهایتا می‌تواند به شاکی انتظامی اخطار کند تا در صورت تمایل در دادسرا حاضر و نسبت به طرح شکایت اقدام کند و در صورتی که شاکی حاضر نگردید امکان ادامه تعقیب از لحاظ شکلی وجود ندارد و نهایتا بازپرسی جهت مختومه کردن پرونده مستند به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در این زمینه در صورتی که شاکی در دادسرا حاضر شد، جهت ادامه تعقیب مکلف است نسبت به ابطال تمبر اقدام کند البته عدم ابطال تمبر در صورتی که شاکی شکایت کیفری را مطرح کند، مانعی برای رسیدگی نیست. در خصوص مرور زمان نیز تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ملاک م. ب. و در صورتی که در تاریخ ارجاع مهلت مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منقضی شده باشد پرونده مشمول مرور زمان بوده و امکان رسیدگی ماهیتی وجود ندارد.
نظر اقلیت
طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می‌تواند شکایت کیفری نیز محسوب شود چرا که عامه مردم فرقی بین مرجع انتظامی و کیفری قائل نیستند و در هرحال دادسرای انتظامی قضات نیز یک از نهادهای قوه قضاییه بوده لذا با ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات شاکی اراده خود به پیگیری موضوع اعم از انتظامی و کیفری را اعلام کرده است و به عبارتی دادسرای انتظامی قضات مرجع صالح برای اخذ شکایت کیفری نیز م. ب.. با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات مرور زمان متوقف شده و ملاک احتساب مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طرح شکایت انتظامی است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین