Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است

#رسیدگی #علم_قاضی #مستند #دادرسی #اکثریت #مجازات #ناظر #بی‌طرفی #اقلیت #محل_خدمت #قتل #شهادت #بازپرس #دادسرا #جرم #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #تحقیقات #مطلع #گزارش #اقرار #وقوع_جرم #نظارت #تحقیقات_مقدماتی #اشتباه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #سوگند #استدلال #قضایی #استان #استقلال #تأیید #نظریه

خلاصه

قاضی که شخصاً شاهد وقوع جرم (قتل) بوده است، نمی‌تواند بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. هیئت عالی معتقد است این مورد از موارد رد دادرسی است و قاضی باید پرونده را به قاضی دیگری ارجاع داده و خود به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. علم قاضی باید از مستندات موجود در پرونده حاصل شود.

اصلِ حقوقی: علم شخصی قاضی که خارج از مستندات پرونده حاصل شده باشد، نمی‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد و قاضی در این شرایط باید از رسیدگی امتناع نماید.

مستند: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: علم قاضی، رد دادرسی، بی‌طرفی قاضی، مستندات پرونده، شهادت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 اردیبهشت 1395 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان استناد قاضی به علم شخصی خود در مورد جرمی که خود شاهد آن بوده است، مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا قاضی می‌تواند بر اساس مشاهدات شخصی خود در یک پرونده قتل، حکم صادر کند، در حالی که در پرونده هیچ دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی متهم وجود ندارد. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس ماده 211 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی باید از مستندات موجود در پرونده به‌دست آید و علم شخصی قاضی نمی‌تواند به عنوان مستند حکم قرار گیرد. در این راستا، اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که این مورد از مصادیق رد دادرسی به شمار می‌آید و قاضی باید پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد و تنها به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. استدلال اکثریت بر مبنای اصل بی‌طرفی و استقلال قاضی و همچنین قابلیت ارزیابی علم قاضی توسط مراجع بالاتر بود.در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که این موضوع از موارد رد دادرسی محسوب نمی‌شود و قاضی می‌تواند به علم خود استناد کند، بر اساس مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی که به تعریف علم قاضی پرداخته‌اند. در نهایت، نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت و بر ضرورت ارجاع پرونده به قاضی دیگر تاکید شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/21 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
موضوع
رسیدگی به جرمی که قاضی شاهد آن است
پرسش
قاضی در حالی که عازم محل خدمت بوده است مواجه با نزاع خیابانی شده و پس از توقف، شخصاً مشاهده می کند که آقای … ب می‌شود قاضی یاد شده به محل خدمت رفته و در روزهای بعد، پرونده همان قتل به ایشان ارجاع می‌شود در پرونده هیچ دلیلی بر ارتکاب قتل از سوی الف، وجود ندارد؛ سوال این است آیا قاضی می‌تواند به علم خود استناد کرده و رسیدگی کند ؟
نظر هیئت عالی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی ناظر به علم حصولی قاضی است که از طریق مستندات بیّن موجود در پرونده حاصل شده باشد و حسب تبصره ذیل ماده مرقوم نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ظابطان که نوعاً علم‌آور هستند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد به علاوه طبق ماده 162 قانون مرقوم شهادت و اقرار که فاقد شروط مقرر در قانون و شرع باشد در کنار قرائن و امارات دیگر می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند و علم شخصی قاضی که از مشهودات و مسموعات و مبادی حسی او حاصل شده باشد حسب ماده 211 نمی‌تواند مستند قرار گیرد، بنابراین در مورد سوال که قاضی شاهد وقوع جرم بوده بر اساس علم شخصی نمی‌تواند حکم صادر کند زیرا قابلیت بررسی و نظارت در مراجع بالاتر را ندارد و بهتر است درمرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به قاضی دیگری ارجاع شود و بازپرس به عنوان شاهد مشاهدات خود را منعکس کند در عین حال قاضی شاهد نمی‌تواند به موضوع بی‌طرف باشد با فرض احتمال اشتباه در درک ماوقع بهتر است فقط شاهد باشد. بنابراین نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مورد از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود و قاضی نمی تواند به علم خود استناد کند. استدلال: 1- علم قاضی شرط دارد که باید از پرونده حاصل شود نه خارج از پرونده و باید قابل ارزیابی برای مراجع بالاتر باشد و مراجع بالاتر نیز به علم برسند و اصل بی طرفی و استقلال موجب خدشه می‌شود که قاضی نمی تواند شاهد پرونده باشد و باید از ملاک بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود و پرونده به مرجع دیگری ارجاع شود و قاضی بعنوان شاهد در آن دادگاه حاضر شود. 2- ب. ت. ب. اینکه علم قاضی در مقام صدور حکم م. ب. و ناظر به دادسرا نمی‌باشد بلکه ناظر به دادگاه صادر کننده حکم م. ب. فلذا می توان از ملاک امتناع از رسیدگی وماده 421 و 424 آیین دادرسی کیفری استفاده کرد زیرا اولأ مستند علم باید قابل ارزیابی برای مراجع بالاتر باشد ثانیأ می‌تواند از موارد دادرسی با وحدت ملاک باشد و ثالثأ در مرحله دادسرا نمی توان به علم قاضی استناد کرد.
نظر اقلیت
از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود و قاضی می‌تواند به آن استناد کند. استدلال: 1- این مورد از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود و در قانون جدید مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی اشاره به علم قاضی شده که تعریف آن یقین حاصل از مستندات بیّن م. ب. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است می بایست مستندات علم را در رأی ذکر کند و مستند بیّن، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی است و هیچگونه منعی به رسیدگی توسط آن قاضی و استناد به علم قاضی ندارد. 2- موارد رد دادرسی در ماده 421 و 424 اعلام نموده و بند ت ماده 421 جایی را اعلام می‌نماید که بازپرس یا قاضی بعنوان شاهد باشد که شهادت قبل از ارجاع م. ب. و قاضی می‌تواند در این مورد به علم خود عمل کند.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین