Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به شکایت جعل سند عادی که سابقاً در خصوص اصالت آن اظهار نظر ماهوی گردیده است

#رسیدگی_به_شکایت #جعل_سند #سند_عادی #سند #رسیدگی #اصالت #جُعل #اعتبار_امر_مختوم #اصالت_سند #کارشناس #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی_مجدد #اکثریت #قرار_موقوفی_تعقیب #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #اثر_انگشت #دادسرا #تحقیق #اعتراض #شاکی #تبانی #صورتجلسه #دادگاه_کیفری #قرار_صادره #دادگاه_کیفری_دو #جعلیت_سند #کارشناسی #علم_قاضی #تشخیص #هویت #ماهوی #احراز #تأیید #قضایی #استان #صورت #رسیدگی_ماهوی #کارشناس_رسمی

خلاصه

موضوع نشست بررسی این بود که آیا پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل احراز اصالت سند، شکایت جدید جعل قابل رسیدگی است یا مشمول امر مختوم است. اختلاف نظر بین وجود امر مختوم و لزوم رسیدگی ماهوی جدید وجود داشت. هیات عالی موضوع را از مصادیق اعتبار امر مختوم دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی قبلی به اصالت سند و صدور قرار منع تعقیب ایجاد اعتبار امر مختوم می‌کند و شکایت مجدد در آن خصوص قابل رسیدگی نیست.

مستند: ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: جعل سند، اصالت سند، اعتبار امر مختوم، قرار منع تعقیب، سند عادی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی به شکایت جعل سند عادی که سابقاً در خصوص اصالت آن اظهار نظر ماهوی گردیده است خ. م.: در تاریخ 13 آبان 1400، نشستی قضایی در استان گیلان برگزار شد که به بررسی شکایت جعل سند عادی اختصاص داشت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا در صورت صدور قرار منع تعقیب به دلیل احراز اصالت سند، و همچنین طرح شکایت جدیدی مبنی بر جعل، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند مجدداً به این موضوع رسیدگی کند یا اینکه این موضوع تحت اعتبار امر مختوم قرار دارد. نظر هیات عالی این بود که این موضوع از مصادیق اعتبار امر مختوم است و تنها در حدود ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) قابل رسیدگی مجدد نیست. اکثریت اعضای هیات نیز به همین نظر تاکید کردند و اعلام کردند که ب. ت. ب. رسیدگی قبلی به اصالت سند و صدور قرار منع تعقیب، این موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و شعبه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که شکایت جدید از مسجلین سند، موضوعی جدید ایجاد می‌کند که نیازمند رسیدگی ماهوی و ارجاع به کارشناس است. همچنین، در خصوص نیاز به ارجاع به کارشناس در موارد جعل، استناد به ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) را ضروری دانستند که دادگاه را ملزم به دقت در تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند به کارشناس رسمی می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
رسیدگی به شکایت جعل سند عادی که سابقاً در خصوص اصالت آن اظهار نظر ماهوی گردیده است
پرسش
چنانچه در خصوص سند عادی شکایت جعل طرح شده باشد و شعبه رسیدگی کننده در دادسرا از طریق تحقیق از مسجلین ذیل سند، اصالت سند را احراز و با این استدلال که اظهارات مسجلین ارزش دلیل را دارد بدون ارجاع موضوع به کارشناسی، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره دادگاه کیفری قرار صادره را تایید نماید و مجدداً شاکی شکایت جدید مبنی بر جعل سند عادی مذکور مطرح و از مسجلین ذیل سند نیز بابت جعل و تبانی شکایت نماید. 1- شعبه رسیدگی کننده مواجه با چه تکلیفی می‌باشد؟ آیا باید مجدداً موضوع بررسی و به‌صورت ماهوی اظهارنظر گردد یا موضوع دارای اعتبار امر مختوم می‌باشد؟ 2- به طورکلی در پرونده‌های جعل، چنانچه مسجلین ذیل سند محتویات و مندرجات سند را تایید نمایند؛ آیا نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس می‌باشد؟ نظر هیات عالی فرض سوال از مصادیق اعتبار امر مختوم م. ب. و جز در حدود ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، سابقاً به اصالت سند رسیدگی شده است و پس از احراز اصالت سند، قرار منع تعقیب صادر گردیده، متعاقب اعتراض به آن و تایید آن توسط دادگاه کیفری دو قطعی گردیده است لذا موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار م. ب. و نباید مجدداً به موضوع اصالت یا جعلیت سند ورود نمود و شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبار امر مختوم می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال گرچه یکبار به اصالت سند رسیدگی شده است لیکن هم‌اکنون از مسجلین ذیل سند نیز شکایت مطرح گردیده است و در فرض مساله و در رسیدگی اولیه در جعل سند عادی شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا با تحقیق از مسجلین ذیل سند عادی، اصالت سند را احراز نموده و اقدام به تصمیم ماهوی نموده است هم‌اکنون از مسجلین ذیل همان سند شکایت جعل و تبانی شده است به نظر موضوع جدیدی م. ب. و مستلزم رسیدگی ماهوی و ارجاع به کارشناس است و در خصوص قسمت دوم سوال مبنی بر اینکه چنانچه مسجلین سند، محتویات و مندرجات آن را تایید نمایند آیا نیازی به ارجاع به کارشناسی می‌باشد، نیز نمی‌توان به صورت مطلق و کلی پاسخ داد و مواردی مانند اظهارات مسجلین ذیل سند در بحث جعل به عنوان تشکیل دهنده و علم قاضی می‌باشند و چنانچه اظهارات آنان موجب قبول قناعت وجدان نگردد و باید از طرق مختلف منجمله ارجاع به کارشناس به اصالت سند رسیدگی نمود مضافاً اینکه در بحث جعل، ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه را موظف نموده در موارد ضرورت، دقت در سند تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع نماید.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین