رسیدگی خارج از نوبت به تعدیل اقساط مهریه

ب. ت. ب. تکلیف مذکور در ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر لزوم تعیین وقت رسیدگی برای دعاوی و رعایت فرجه 5 روز از تاریخ ابلاغ تا وقت رسیدگی و ن. ب. ا. در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به « دادخواست تعدیل » اشاره شده نه « درخواست تعدیل » و با این وصف دادخواست تعدیل دعوی محسوب می‌گردد و باید وقت رسیدگی تعیین گردد و مطابق با اصول مسلم حقوقی از جمله اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی خوانده نیز تعیین وقت رسیدگی برای دادخواست تعدیل الزامی است و لیکن ب. ت. ب. ضرورت تسریع در امر رسیدگی، در عمل مطابق با ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید با تعیین وقت خارج نوبت و در کمترین زمان ممکن به دادخواست تعدیل رسیدگی کرد و باید در قالب « حکم » تصمیم گرفت و حکم غیر قطعی تعدیل مانند حکم غیر قطعی اعسار قابل اجراست و اصل براین است که حکم تعدیل ناظر به آینده است، مگر دادگاه احراز کند که تعدیل باید ناظر به اقساط گذشته نیز باشد و از تاریخ احراز شرایط تعدیل، می توان تعدیل کرد. نظر ابرازی ن. ب. ا. دادگاه در دعوی تقسیط قبلی کلیه شرایط و اوضاع قضیه را احراز و حکم به تقسیط داده و در شرایط اخیر اقتصادی کشور نوسانات شدید اقتصادی ایجاد شده و فرض براین است که در وضعیت معیشتی و درآمد زوج تغییری ایجاد نشده و به دلیل نوسانات اقتصادی هزینه های زوج افزایش یافته و درهمین راستا بخشنامه مزبور به لحاظ شرایط فوق العاده اقتصادی کشور صادر گردیده، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت رسیدگی و در وقت فوق العاده در قالب تصمیم قضائی به استناد بخشنامه مزبور اقساط را تعدیل کند و توجیه این نظر این که دادگاه رسیدگی مجدد نمی کند و در راستای نحوه اجرای حکم تقسیط قبلی تصمیم جدید را اتخاذ می‌نماید و ضمناً تعدیل ناظر به آینده (از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد) است و چنانچه زوج اقساط معوقه داشته باشد می بایست نسبت به آنها دعوی اعسار مطرح نماید.