Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین‌های زراعی و باغ‌های اشخاص

سبدِ من

#وزارت_نیرو #مالک #حقوق #حق_ارتفاق #خسارت #برق #اراضی #ملک #قانون_برنامه_و_بودجه #زمین #مالکیت #قیمت #تملک #مطالبه #عرصه #خرید #دکل_برق #منفعت #انتقال_برق #اکثریت #اقلیت #اعیان #عدالت #کیلووات #باغ‌ها #مالک_زمین #پرداخت_خسارت #تفسیر #جبران_خسارت #دیوان_عدالت_اداری #صورتجلسه #وات #شرکت_سهامی #مستند #هیئت #اراضی_شهری #کارشناس #تفسیر_قانون #تملیک #حق_انتفاع #صورت #اعیانی #افت‌قیمت #منافع #استان #ارتفاق #قضایی #تفویض #شهر #استیلا #املاک

خلاصه

در اجرای طرح‌های انتقال برق، دولت حق ارتفاق دارد و ملزم به خرید زمین نیست. با این حال، در صورت ورود خسارت به اعیانی یا افت قیمت ملک، مالک مستحق دریافت خسارت است.

اصلِ حقوقی: اجرای طرح‌های دولتی در اراضی خارج از محدوده شهری، حق ارتفاق ایجاد می‌کند و دولت ملزم به پرداخت خسارت بابت اصل زمین نیست، مگر به اعیانی خسارت وارد شود.

مستند: ماده 9 قانون برنامه و بودجه سال 1351، بندهای 9 و 10 ماده 50 قانون برنامه و بودجه، تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، حق ارتفاق، خسارت، اراضی زراعی، مالکیت، طرح‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین‌های زراعی و باغ‌های اشخاص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/07/05 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی حقوق مالکیت در پی اجرای طرح خط 63 کیلووات انتقال برق توسط وزارت نیرو در اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مالک زمین مستحق دریافت قیمت عادله ملک یا خسارات ناشی از اجرای طرح است؟ هیات عالی بر اساس ماده 9 قانون برنامه و بودجه سال 1351 اعلام کرد که اراضی خارج از محدوده شهری که برای اجرای طرح‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول پرداخت وجه به مالک نمی‌باشند و تنها حق ارتفاق به دولت تفویض شده است. با این حال، اگر تاسیسات به اعیانی خسارت وارد کند، وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت است. نظر اکثریت نیز با استناد به بندهای (9) و (10) ماده 50 همین قانون تصریح کرد که در صورت افت قیمت یا خسارت به اعیانی، مالک می‌تواند خسارت مطالبه کند، زیرا حق ارتفاق به معنای تملک نیست و خسارت‌های غیرمستقیم نیز قابل جبران است. در مقابل، نظر اقلیت به تفسیر دقیق‌تر بند (9) اشاره کرد و تاکید نمود که تنها در صورت خسارت به اعیانی، جبران خسارت الزامی است و حق ارتفاق به معنای عدم پرداخت وجه برای زمین است. این نظر همچنین به تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و آرای دیوان عدالت اداری استناد کرد و نتیجه‌گیری کرد که دولت برای تصرفات خود نیازی به خرید زمین ندارد و خسارتی بابت زمین پرداخت نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/07/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین‌های زراعی و باغ‌های اشخاص
پرسش
در صورتی که از ناحیه وزارت نیرو (اداره برق منطقه ای) در خصوص اجرای طرح خط 63 کیلو وات انتقال برق (دکل فشار قوی) که در محدوده اراضی خارج از محدوده شهر در زمین‌های زراعی و باغ‌های اشخاص سیم‌های برق فشارقوی و دکل برق توسط شرکت سهامی برق منطقه‌ای نصب و سیم‌های برق فشار قوی عبور نماید، آیا از چنین موقعیتی مالک ملک (عرصه) یا اعیانی مستحق دریافت قیمت عادله ملک در حریم طرح و یا سایر خسارات می‌باشد؟ اساساً چه حقوقی به وی (مالک) تعلق می‌گیرد؟ (مستند قانونی ذکر گردد).
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. قانون برنامه و بودجه سال 1351، خصوصاً ماده 9 قانون مذکور که صریحاً اعلام کرده است: اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که در مسیر راه‌های اصلی و فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد و از طرف دولت مورد استفاده واقع می‌شود. از این بابت وجهی به صاحبان ملک پرداخت نمی‌شود، زیرا دولت ملک واقع در مسیر دکل برق را تملک نمی‌کند و صرفاً به موجب قانون به دولت حق ارتفاق تفویض شده است، لیکن در ماده 10 همان قانون آمده، در صورتی که تأسیسات مورد اشاره موجب از بین رفتن اعیانی یا مستحدثات شده و از این بابت خسارتی به مالک ملک وارد شود، وزارت نیرو باید خسارت وارده را پرداخت نماید و لذا چون اقدام برق منطقه‌ای در محدوده اراضی شهری نبوده و خسارتی هم به اعیان مالک یا مالکین وارد نکرده، نباید وجهی برای استفاده از حق ارتفاقی قانونی پرداخت نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر داشته است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد (با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و...» و نیز بند (10) همان قانون که مقرر داشته است: «در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه‌های اجرای مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد»، در صورتی که بر اثر انتقال دکل برق فشار قوی از عرصه به لحاظ افت قیمت یا جلب نظر کارشناس خسارات قابل مطالبه است، زیرا بند (9) قانون دلالت دارد که از بابت حق ارتفاق چیزی پرداخت نمی‌گردد نه بابت خسارت؛ و در بند (10) نیز اشاره‌ای به عرصه نشده و صرفاً به اعیانی اشاره شده است و طبق قاعده لاضرر، خسارت افت قیمت قابل مطالبه خواهد بود که در این‌صورت تفسیر قانون به سوی عدالت م. ب. چه آنکه ضرر ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم که در مانحن‌فیه ضرری به صورت غیرمستقیم بر مالک عرصه وارد می‌گردد.
نظر اقلیت
در بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که با رعایت حریم مورد لزوم دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد»، پس تملیک اراضی مورد نظر نبوده بلکه استفاده به عنوان عبور و ارتفاق را در نظر داشته است و در باب حق ارتفاق علمای حقوق معتقدند که ارتفاق و انتفاع فرقی ندارند و مفهوماً یکی هستند. حق انتفاع شامل حق ارتفاق هم می‌شود اما عکس آن صادق نیست. عام و خاص مطلق است و علاقه و رابطه بین شخص و مال سه قسم است؛ الف - علاقه تمام و کامل نسبت به عین مالی که نتیجه آن قدرت و استیلا بر تمام انواع تصرفات است و همان مالکیت بر عین است و به تبع آن مالکیت بر منافع. ب - علاقه‌ای که بین شخص و منافع مالی حاصل می‌شود و هر تصرفی که در منفعت بنماید حق دارد که آن را مالکیت بر منافع می‌گویند مثل اجاره که مستأجر تسلط بر عین دارد اما تا آن اندازه که استیلای منفعت متوقف بر آن باشد. ج - علاقه بین شخص و مال بودن، آنکه مالک عین یا منافع باشد که فقط تجویز از استفاده مطلق حقی است مثل عاریه و حق ارتفاق و... این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست پس ارتفاق، تملک نیست. از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 آن است که مقنن این‌گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود؛ لذا چنین نتیجه‌گیری می‌شود که قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی و عمرانی و... مصوب 1358 در مقام فسخ بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 برنیامده است و قانون اخیرالذکر در قسمت مذکور کماکان به قوت خود باقی است و نمی‌توان گفت که دولت پیش از هرگونه تصرف و اقدامی باید املاکی را که به آنها احتیاج ندارد، خریداری نماید. لیکن استفاده از حق ارتفاق مذکور اگر خسارتی بر اعیان موجود وارد آورده طبق بند (10) ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 که تصریح دارد به این‌که در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود، دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد باید خسارت وارده از اعمال حق ارتفاق جبران شود، پس می‌توان گفت قیمت زمین پرداخت نخواهد شد چون از ملکیت خارج نمی‌شود و حتی بعد از تغییر محل نصب دکل مجدداً می‌تواند از آن زمین استفاده کرده و حتی اعیانی احداث نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می‌شود که رایگان و مجانی است و برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، خسارت هم بابت زمین چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از جمله افت قیمت پرداخت نخواهد شد و صرفاً در دو حالت خسارت پرداخت می‌گردد: الف - در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و اعیانی کلاً از بین برود و یا خسارت بر اعیانی وارد آید. ب - در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و به آن خسارت وارد آید و کلاً از بین برود آن هم زمانی که قبل از نصب دکل موجود بوده باشد والا چنان‌چه بعد از نصب دکل ایجاد گردد خسارتی پرداخت نخواهد شد، زیرا طبق قاعده اقدام چون مالک شخصاً موجب ایجاد خسارت به خویش شده حق مطالبه خسارت (بر فرض صحت ادعای وی) ندارد و دلایل و مستندات دیگری که می‌تواند در جهت تصویب این نظر استناد نمود این است که اولاً: تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مقرر داشته است، ثانیاً: بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تأکید نموده است، ثالثاً: نصب دکل ملک را از مالکیت خارج نمی‌نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می‌گردد، رابعاً: قانون توزیع برق مصوب 1346 م. ب. که قانون خاص است و قانون نحوه خرید بر تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قانون عام و لاحق است که عام لاحق ناسخ خاص سابق نخواهد بود، خامساً: رأی وحدت رویه شماره 84/35 مورخ 1374/4/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران نیز موید این مطلب است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین