رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی

رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/05/25 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی امکان رفع اثر از وثیقه و کفالت با حضور مکفولعنه یا موثوقعنه بدون دستور مقام قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقام قضایی موظف است درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار برای رفع مسئولیت خود را تنها به دلیل حضور متهم، بدون دستور قضایی، بپذیرد یا خیر. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-706-a_0815110236353">ماده 706 قانون مدنی</a>، این است که کفیل یا وثیقه‌گذار می‌توانند مکفول یا موثوقعنه را به مرجع قضایی مربوطه حتی بدون اخطار حاضر نمایند و در این صورت، رفع اثر از تامین الزامی خواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز به صراحت حق حاضر نمودن متهم بدون دستور قضایی را به کفیل یا وثیقه‌گذار اعطا کرده و هرگونه تفسیر مخالف آن را اجتهاد در برابر نص قانون دانسته‌اند. در مقابل، نظر ابرازی بر این نکته تاکید دارد که طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، هدف اصلی صدور قرار تامین، دسترسی به متهم در زمان ضرورت است و به موجب ماده 224، ابتدا باید متهم از سوی مقام قضایی احضار شود. بنابراین، بدون درخواست مقام قضایی، این مقام الزامی برای اجابت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار ندارد و این امر نیازمند تفسیر مضیق است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/25 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود موضوع رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی پرسش چنانچه در پرونده‌ای کفیل یا وثیقه‌گذار مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه را بدون دستور قضایی و خودسرانه و راساً نزد مقام قضایی حاضر و تقاضای رفع مسئولیت خود را نمایند؛ آیا مقام قضایی به صرف حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه‌گذار حتی به صورت راساً مکلف به اجابت درخواست وی و رفع اثر از تامین سابق می‌باشد؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-706-a_0815110236353">ماده 706 قانون مدنی</a>، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله می‌تواند مکفول و یا موثوق‌عنه را به مرجع صالح قضایی مربوط حتی بدون اخطار حاضر و تحویل نماید. بنابراین رفع اثر از تامین صادره الزامی خواهد بود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه متن ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اینکه حق حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور قضایی صراحتاً به کفیل یا وثیقه‌گذار اعطاء گردیده است و ماده موصوف دارای ابهام و نیازمند تفسیر نمی‌باشد. از طرفی قائل بودن به خلاف این حق، اجتهاد در برابر نص قانون است که وجهی ندارد؛ لذا حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور قضایی موجب رفع اثر از تامین و اتمام مسئولیت وثیقه‌گذار یا کفیل است. نظر ابرازی با عنایت به اینکه وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر اولین و مهمترین دلیل صدور قرار تامین، دسترسی مقام قضایی به متهم در زمان ضرورت و حضور به موقع وی در صورت امر مذکور م. ب. و وفق ماده 224 همان قانون، نیز آنچه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم می‌گردد ناظر بر این است که بدواً متهم از جانب مقام قضایی احضار و درصورت عدم حضور وی به درخواست مقام قضایی کفیل یا وثیقه‌گذار می‌بایست متهم را در مهلت قانونی حاضر نماید و وفق مواد 226 و 228 و تبصره آن از همان قانون و به کار بردن واژه (اعزام) در تبصره ماده 228، نظر این ماده درصورتی است که مسبوق به درخواست مقام قضایی باشد چه‌بسا و اگر چنین نبود دیگر نیازی به اعزام متهم به نزد مقام قضایی نمی‌بود و با صرف مکاتبات این امر محقق می‌گردید و به واقع رفع مسئولیت از ضامنی که با داشتن قصد و اراده نزد مقام قضایی مراجعه و قبول مسئولیت می‌کند پیش از تعیین تکلیف نهایی متهم امری استثنایی است و به واقع پس از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی به لحاظ عدم حضور وی علیرغم احضار، قانون‌گذار این اجازه را به ضامن داده است که قرارداد موصوف را فسخ نماید و طبق مواد 229 و 234 همان قانون، جواز بازداشت متهم قبل از محاکمه و محکومیت به حبس امری استثنایی و خروج از اصل اولیه دارد و می‌بایست هر اقدامی که موجبات آن را فراهم می‌سازد قدر متیقن و در موضوع نص و مضیق تفسیر گردد؛ فلذا مقام قضایی بدون دستور قبلی خود الزامی به اجابت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار جهت تحویل متهم و رفع اثر از تامین را ندارد.