رکن ضرری جرم جعل

ب. ت. ب. اینکه حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب 1399 جرم جعل در زمره جرایم قابل گذشت آمده است و ب. ت. ب. اینکه تعقیب متهم جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود و ب. ت. ب. اینکه بزه‌دیده شخص است که از وقوع جرم متحمل ضررو زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود اگر عنصر ضرری بودن در شکایت جعل احراز نشود؛ قرار منع تعقیب صادر می‌شود (به دلایل ماهوی) یا قرار موقوفی تعقیب؟ (به دلیل عدم ذینفعی در طرح شکایت به دلیل اینکه متضرر از جرم نیست.) نظر هیات عالی در طرح سوال اشکالی وجود دارد و آن این است که جرم جعل طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرائم قابل گذشت اعلام نشده است بلکه بزه ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل گذشت اعلام شده است (بزه جعل و استفاده از اسناد مجعول غیر رسمی) در پاسخ به سوال هم باید گفت جعل وقتی تحقق پیدا می‌کند که قابلیت ورود ضرر در آن متصور باشد لذا اگر فرض ضرر اصلا متصور نباشد موضوع جعل تحقق پیدا نکرده است ولی اگر موضوع ضرر قابل تصور باشد دو مرتبه باید بررسی شود که آیا شخصی که طرح شکایت کرده است با معیارهای ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی به وی گفته می‌شود یا خیر. پس اگر عنصر ضرری در جعل وجود نداشته باشد بزه جعل واقع نشده و باید قرار منع تعقیب صادر شود و اگر عنصر ضرری وجود داشته باشد ولی شخصی که اقدام به طرح شکایت کرده فاقد سمت باشد و متضرر از جرم نباشد قرار موقوفی تعقیب باید صادر گردد. نظر اکثریت وجود ضرر در جرم جعل یکی از شرایط تحقق جرم جعل است و به عبارت دیگر ضرر موضوع جرم جعل با ضرر به معنای عام که در کلیه جرایم علی‌الاصول متوجه شاکی یا مدعی خصوصی است فرق دارد. در فرض جعل، ضرر در ماهیت جرم جعل است و در فرض دوم (کلیه جرایم) به عنوان یکی از مقدمات طرح شکایت م. ب. و چنانچه رکن ضرری بودن در شکایت جعل احراز نشد به دلیل ورود و اظهار نظر در ماهیت جرم قرار منع تعقیب صادر می‌شود. نظر اقلیت در فرض سوال قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود؛ به این دلیل که جرم جعل قابل گذشت است و در جرایم قابل گذشت وجود ضرر علیه شاکی، مدعی خصوص الزامی جهت تعقیب متهم م. ب. و امور شکلی نیز بر امور ماهوی مقدم است. شاکی باید متضرر از جرم باشد تا شاکی خصوصی تلقی شود وقتی ضرری در کار نباشد شاکی خصوصی هم محسوب نمی‌شود تا ذی‌نفع در طرح شکایت باشد در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.