Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر 18 سال و اعلام گذشت توسط دستگاه مربوطه

#اموال_عمومی #سرقت #آموزش_و_پرورش #جرم #مجازات #بزه‌دیده #تفکیک #قرار_موقوفی_تعقیب #اکثریت #اقلیت #حبس_تعزیری #زیان‌دیده #آموزش #حبس #صورتجلسه #نوجوان #ناظر #تفویض_اختیار #نمایندگی #دادستان #جرم_قابل_گذشت #اموال #جرایم #قضایی #استان #اطفال

خلاصه

موضوع جلسه قابلیت گذشت بودن سرقت اموال عمومی یا دولتی توسط افراد زیر ۱۸ سال و نقش اداره مربوطه بود. نظر هیات عالی بر این است که ادارات دولتی تنها اعلام‌کننده جرم محسوب شده و رضایت یا گذشت آن‌ها موضوعیت ندارد. بر این اساس جرم مذکور مشمول احکام جرائم قابل گذشت و ماده مربوطه قرار نمی‌گیرد.

اصلِ حقوقی: اعلام گذشت ادارات دولتی در سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر ۱۸ سال موجب قابل گذشت شدن جرم یا صدور قرار موقوفی تعقیب نمی‌شود.

مستند: ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: سرقت اموال عمومی، زیر 18 سال، اعلام گذشت، جرم قابل گذشت، آموزش و پرورش، قرار موقوفی تعقیب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر 18 سال و اعلام گذشت توسط دستگاه مربوطه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اسفند 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر 18 سال و امکان اعلام گذشت از سوی دستگاه‌های مربوطه، به ویژه اداره آموزش و پرورش، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پس از اعلام گذشت از سوی اداره مذکور، سرقت اموال عمومی به عنوان جرمی قابل گذشت شناخته می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش تنها به عنوان اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شوند و در نتیجه، موضوع رضایت منتفی است. بنابراین، ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 که به جرائم درجه 5 و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال اشاره دارد، شامل این فرض نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات بر تفکیک اموال عمومی و دولتی تاکید داشتند و معتقد بودند که در صورتی که مال به اداره‌ای تعلق داشته باشد، امکان صدور قرار موقوفی تعقیب با اعلام رضایت وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اموال ادارات به عنوان اموال عمومی تلقی می‌شود و اداره تنها به عنوان اعلام‌کننده جرم محسوب می‌گردد و عموم مردم بزه‌دیده به شمار می‌روند. همچنین، با استناد به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان صدور قرار موقوفی با رضایت دستگاه ذیربط برای اطفال زیر 18 سال وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
سرقت اموال عمومی توسط افراد زیر 18 سال و اعلام گذشت توسط دستگاه مربوطه
پرسش
چنانچه نوجوان کمتر از 18 سال اقدام به سرقت اموال عمومی به عنوان مثال اموال آموزش و پرورش نماید، آیا پس از اعلام گذشت اداره مربوطه موضوع از جرائم قابل گذشت محسوب می‌گردد و به عبارتی آموزش و پرورش بزه دیده تلقی می‌گردد؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش ادارات دولتی نظیر اداره آموزش و پرورش صرفاً اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند و لذا موضوع رضایت (گذشت) منتفی است و قسمت اخیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) در خصوص جرائم درجه 5 و پآیین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال، منصرف از فرض پرسش است و ناظر به جرایمی است که دارای بزه دیده (خاص) م. ب.. بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ارتکابی از سوی فرد بالغ زیر 18 سال وجود ندارد.
نظر اکثریت
گروهی از همکاران محترم بیان کرده‌اند می‌بایست مابین اموال عمومی و دولتی قائل به تفکیک شویم اگر مال، مال عمومی باشد مربوط به آموزش و پرورش یا هر اداره دیگری موضوع رضایت پذیر نیست؛ اما اگر مال دولتی باشد از باب تصدی در اختیار اداره باشد با تفویض اختیار به مدیرکل مربوطه امکان رضایت وجود دارد. کمتر از 18 سال یا بیشتر از 18 سال تفاوتی ندارد و در ادامه بیان شد اموال اداره برای اداره مربوطه است ایرادی هم ندارد تا آموزش و پرورش را زیان دیده بدانیم با اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنیم و تفکیک سنی نیز وجود نخواهد داشت.
نظر اقلیت
1- اموال ادارات برای ادارات است به نمایندگی در اختیار اداره مربوطه قرار می‌گیرد؛ لذا اداره صرفاً اعلام کننده جرم بوده و امکان اعلام رضایت ندارد و همچنین بیان شده عموم مردم بزه دیده هستند. 2- قانون بیان می‌کند تاسیسات عمومی و متعلقات آن، با نگاه سختگیرانه در اموال ادارات را می‌توان اموال عمومی هم تلقی کرد. مسئول تعقیب دادستان بوده و اداره صرفاً یک اعلام کننده است و یک زیان دیده م. ب. و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای اطفال کمتر از 18 سال ارفاق قائل شده و بیان می‌کند با رضایت دستگاه ذیربط جرم قابل گذشت م. ب. و می‌توان قرار موقوفی صادر کرد. ملاک در واقع شرایط سنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین