سند مجعول

ب. ت. ب. اینکه در خصوص مورد و اعمال مقررات ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک دادگاه صرفاً در مورد ضبط مال ناشی از جرم یا اختصاص یافته برای استعمال یا وسیله ارتکاب جرم تعیین تکلیف می کند و اتخاذ تصمیم در مورد ابطال سند خارج از حدود ضبط مال است لذا تعیین تکلیف آن با بازپرس م. ب..بنابراین نظریه اتفاقی مورد تأیید است.ضمناً در خصوص اسناد رسمی مربوط به املاک ثبت شده، صرف صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا مجوز ابطال و انهدام سند رسمی مزبور نیست؛ زیرا تعیین تکلیف این گونه اسناد باید در محاکم قضائی طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که بیان داشتهمحاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد؛ ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. و چون داد سرا محکمه تلقی نمی شود، بنابراین مجوز قانونی جهت ابطال سند رسمی ملک ثبت شده، از سوی دادسرا وجود ندارد.اما در مواردی که دادگاه حکم بر برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر نماید، ب. ت. ب. ذیل مواد 215 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 148 ق.آ.د.ک مصوب 1392،دادگاه باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنایراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید، همچنان که برابر ماده 221 ق.آ.د.م دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. نظر اتفاقی در راستای اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام تحقیق در دادسرا مکلف به تعیین تکلیف اصل اسناد موضوع ادعای جعل م. ب.. در صورت صدور قرار منع تعقیب، باید در خصوص معدوم نمودن یا استرداد آن اظهار نظر نماید و در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب، دادگاه در مقام رسیدگی به قرار، تکلیفی در خصوص اصل سند ندارد؛ به عبارت دیگر اگر این قرار را تائید نماید الزامی به اظهارنظر در خصوص اصل سند نمی‌باشد ولی می‌تواند از باب یادآوری به مقام تحقیق اعلام نماید که تکلیف سند عادی موضوع ادعای جعل را مشخص نماید.