شرط تعیین قسط در پرداخت اصل دین

در صورتی‌که در دعوای حقوقی اصل دین محرز باشد لیکن اقساط آن معین نباشد و فقط شرط اقساط شده باشد در مقام مطالبه خواهان اقساط به چه نحوی باید تعیین شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1): از کیفیت طرح سوال چنین استفاده می‌شود که در دعوای حقوقی مستند یا مستندات دعوا وجود دین را بر ذمّه خوانده دعوا اثبات نموده است لکن ضمن همین مستند یا مستندات طرفین توافق کرده‌اند که مدیون دین خ. ر. ب. اقساط تأدیه کند، لکن میزان قسط را معین نکرده‌اند و طرفین در این مورد توافق بیان ‌ندارند. در چنین صورتی قول هیچ‌یک از متداعیین علی‌رغم نظر اول ابرازی بر دیگری ارجح نیست و ذی‌نفع باید از دادگاه تقاضا کند که میزان هر قسط را معین کند و دادگاه با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی قرار اقساط با تعیین میزان هر قسط صادر می‌کند. لذا نظر دوم صحیح است. نظر اتفاقی نظر اول: در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف است تمام دین را با مطالبه یکجا بپردازد زیرا با اثبات اصل دین و عدم حضور خوانده در دفاع، خواهان می‌تواند میزان اقساط را هر چه که خواست تعیین کند. به عبارت دیگر همان‌گونه که خواهان اختیار دارد مبلغ را کم تعیین کند می‌تواند آن را زیاد نیز تعیین کند و قول وی مقدم است و یا این‌که اگر شرط تعیین قسط در پرداخت را به‌ لحاظ عدم تعیین میزان قسط مجهول تلقی نماییم این شرط باطل و اصل دین به جای خود باقی و با ابقای اصل دین و بطلان شرط پرداخت به‌ صورت اقساط خوانده مکلف به پرداخت آن به‌ صورت نقد خواهد بود مفهوم ماده 705 قانون مدنی و 231 قانون امور حسبی نیز موید این امر م. ب.. نظر دوم: امکان مطالبه به‌ صورت نقد وجود ندارد و در تعیین میزان قسط قول خواهان مقدم نیست بلکه دادگاه رأساً تعیین خواهد کرد زیرا به‌ موجب ماده 277 قانون مدنی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد که از این متن تعیین میزان قسط نیز فهمیده می‌‌شود مفاد ماده 652 قانون مدنی در قرض نیز به نوعی این نظر را تقویت می‌کند. به علاوه به‌ موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در صورت پذیرش اقساط تعیین میزان قسط و ترتیب پرداخت با دادگاه است.