Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد

سبدِ من

#جبران_خسارت #خسارت #قرارداد #وام #ربا #تأخیر_در_تأدیه #قانون_مدنی #مطالبه #اکثریت #تورم #اقلیت #تأدیه #صورتجلسه #مدیون #دین #قوانین #سررسید #وجه_التزام #جرم #مجازات #جریمه_دیرکرد #بانک_مرکزی #جمهوری #عملیات_بانکی #مؤسسه_مالی #خسارت_دیرکرد #اقساط #تأخیر #قضایی #باطل #آیین_دادرسی #انقلاب #شرع #صورت #محاکم #شهر #حاکم #محکوم #بلااثر

خلاصه

آیا دریافت خسارت دیرکرد اقساط وام توسط موسسات مالی و اعتباری ربا محسوب می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که طبق قرارداد و مواد قانونی، این خسارات در صورت رعایت شرایط، شرعی و قانونی است و ربا نیست.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود شرط جبران خسارت در قرارداد، موسسات می‌توانند خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه دین را مطالبه کنند و این امر ربا محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۲۲۸ قانون مدنی، ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۳۲۰ قانون مدنی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خسارت دیرکرد، اقساط وام، موسسات مالی، ربا، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 تیرماه 1389 در خمینی‌شهر برگزار شد، موضوع بررسی قانونی و شرعی خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط وام‌های موسسات مالی و اعتباری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این خسارات از نظر شرعی و قانونی معتبر هستند یا به عنوان ربا محسوب می‌شوند. هیات عالی بر اساس ماده 228 قانون مدنی تاکید کرد که در صورت وجود شرط جبران خسارت در قرارداد، موسسات می‌توانند خسارات ناشی از تاخیر را مطالبه کنند. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار است که قراردادهای منعقده بین موسسات و مشتریان، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی و ماده 320 همین قانون، قانونی و شرعی هستند و نمی‌توان آنها را ربا دانست. همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر باید بر اساس شاخص سالانه تورم تعیین شود و هر قراردادی که این قاعده را نقض کند، باطل خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که این‌گونه قراردادها به دلیل نرخ بالای خسارت تاخیر، مشمول ربا بوده و باطل هستند و بنابراین محاکم باید تنها به خسارت تاخیر طبق ماده 522 اشاره شده، ترتیب اثر دهند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/04/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر
موضوع
شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد
پرسش
آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی‌مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می‌کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی‌شود نظر هیات عالی نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده 221 همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد. به علاوه، مفاد قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحت دارد بر این‌که در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. بنا به مراتب، آنچه در قراردادهای موضوع سوال مطرح شده است به استناد قوانین یادشده قابلیت مطالبه دارد. بنابراین، مفاد صدر نظر اکثریت در نشست قضایی خمینی‌شهر مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 10 قانون مدنی، امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی‌مابین موسسه و افراد منعقد می‌شود از جمله این قراردادها است و شخص وام‌گیرنده و ضامنین، متعهد و ملتزم می‌شوند که چنان‌چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند، موسسه می‌تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و ب. ت. ب. ماده 320 قانون مدنی، حاکم نیز نمی‌تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده‌اند و نمی‌توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند، طرفین قرارداد نمی‌توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان‌چه این‌گونه باشد ب. ت. ب. این‌که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام، خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و ب. ت. ب. این‌که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی ب. ت. ب. این‌که بر خلاف شرع و قانون و ماده 10 قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط، صرفاً از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین