شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی، طی وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در وکالت‌نامه قید می‌شود (موکل حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود) ‌آیا می‌توان این شرط را در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ب. ت. ب. لازم‌الاجرا بودن قراردادهای موضوع این ماده، می‌توان این وکالت‌نامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در ضمن همان وکالت قید می‌کند که حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب نموده است. از سوی دیگر ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ‌را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان چنین شرطی را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالت‌نامه‌ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی موجبات الزامی بودن آن‌چه بلاعزل شدن وکالت م. ب. را فراهم ساخت یا این‌که در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده 679 قانون مدنی هم مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. نظر هیئت عالی در صورتی‌که عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است. مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل ر. ع. ک. مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.