Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره

سبدِ من

#عین_مستأجره #تخلیه #مستأجر #موجر #حق_سرقفلی #سرقفلی #دستور_تخلیه #اقلیت #مطالبه #عدالت #صورتجلسه #اکثریت #حکم_تخلیه #تفسیر #قوانین #هیئت #حق_کسب_و_پیشه #تجارت #حقوق #قضایی #استان #تأیید #قیمت_عادلانه

خلاصه

این نشست به بررسی وابستگی اجرای دستور تخلیه به پرداخت حق سرقفلی پرداخته است. پرسش این بود که آیا اجرای تخلیه مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی به نرخ روز است یا خیر. نظر اکثریت معتقد بود که قانون اجرای تخلیه را به پرداخت حق سرقفلی مشروط نکرده است، در حالی که نظر اقلیت و هیات عالی پرداخت آن را لازم می‌دانستند.

اصلِ حقوقی: اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی مستاجر به نرخ عادلانه روز است.

مستند: ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، تخلیه، عین مستاجره، موجر و مستاجر، دستور تخلیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1381/04/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی شرط پرداخت حق سرقفلی به هنگام تخلیه عین مستاجره بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76، اجرای دستور تخلیه عین مستاجره به پرداخت حق سرقفلی مستاجر توسط موجر وابسته است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که با استناد به ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، اجرای دستور تخلیه باید به پرداخت سرقفلی به نرخ عادلانه روز مشروط شود. این نظر به تایید نظر اقلیت نیز رسید. در مقابل، نظر اکثریت به این نتیجه رسید که قانونگذار اجرای تخلیه را به پرداخت حق سرقفلی مشروط نکرده و مستاجر می‌تواند بر اساس ماده 17 آیین‌نامه اجرایی، درخواست حق سرقفلی را از دادگاه داشته باشد، بدون اینکه این درخواست مانع اجرای دستور تخلیه شود. نظر اقلیت نیز به قید "هنگام" در تبصره 2 ماده 6 استناد کرده و بر این باور بود که تخلیه باید ابتدا به پرداخت حق سرقفلی مشروط گردد. این مباحث نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و عدالت در فرآیند تخلیه مستاجران بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر تالش
موضوع
شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره
پرسش
آیا طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی مستأجر توسط موجر است ؟ به عبارت دیگر آیا ابتداءً باید حق سرقفلی پرداخت شود و بعداً تخلیه انجام پذیرد و یا حق مطالبه سرقفلی مانع اجرای دستور تخلیه نیست؟ نظر هیئت عالی با استفاده از ملاک ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مبنی بر این‌که در مواردی‌که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید و به دستور تبصره 1 ماده مرقوم در مواردی‌که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر می‌‌شود. مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد، و مستفاد از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دایر بر این‌که «در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز دارد» در فرض سوال دادگاه باید با تعیین سرقفلی مستأجر به نرخ عادلانه روز اجرای دستور تخلیه را منوط به ایداع یا پرداخت سرقفلی نماید. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد، لیکن قانونگذار اجرای تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی نکرده و اگر مراد قانونگذار این بود همانند ماده 4 قانون مذکور به پرداخت موارد مندرج در ماده 2 محکوم می‌نمود و از سوی دیگر قانونگذار فصل خاصی (فصل دوم) از قانون را به سرقفلی اختصاص داده و تبصره ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر منصرف از مصادیق ماده 4 همان قانون م. ب.. مستأجر می‌تواند به استناد ماده 17 آیین‌نامه اجرایی چنان‌چه مدعی حق از جمله مطالبه حق سرقفلی باشد از دادگاه درخواست کند و این تقاضای مستأجر مانع اجرای دستور تخلیه نیست هر چند که این امر با حقوق مستأجر در تضاد است و ممکن است مستأجر بعد از اخذ رأی از دادگاه با غیبت موجر مواجه شود و یا اصلاً موجر در دسترس نباشد که به نظر می‌رسد اصلاح این قانون و منوط نمودن تخلیه به پرداخت حق سرقفلی با عدالت سازگارتر باشد هر چند که قانونگذار تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی نکرده است.
نظر اقلیت
از قید کلمه «هنگام» در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 استفاده می‌شود مراد قانونگذار این بوده که تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است و اگر مراد قانونگذار غیر از این بود ضرورتی نداشت که هنگام تخلیه را قید نماید و سرقفلی نیز از مصادیق ماده 4 قانون مذکور است. بنابراین، تخلیه ابتداءً منوط به پرداخت حق سرقفلی و این با عدالت نیز سازگارتر است

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین