Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا

سبدِ من

#مرور_زمان #معاملات_دولتی #مجازات #کارمند_دولت #اکثریت #ماده_۱۰۹ #اقلیت #تفسیر #قوانین #جرم #نماینده #صورتجلسه #شورای_شهر #مرتکب #زمان #نمایندگان #تسری #جرایم #بزه #قضایی #استان #صحت

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مقررات مستثنیات مرور زمان در جرایم مداخله در معاملات دولتی، شامل کارمندان غیردولتی مشمول قانون منع مداخله وزرا نیز می‌شود یا خیر. اختلاف نظر میان تسری قانون به غیر از وزرا و نمایندگان وجود داشت. نتیجه این شد که این مقررات تنها شامل وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت می‌شود و به سایر اشخاص تسری ندارد.

اصلِ حقوقی: مقررات مستثنیات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی به کارمندان غیردولتی مشمول قانون منع مداخله وزرا تسری پیدا نمی‌کند.

مستند: بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی، بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، معاملات دولتی، منع مداخله وزرا، کارمندان غیردولتی، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/06/03 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی و کشوری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مقررات مستثنیات مرور زمان (بند ت ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) تنها شامل وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت می‌شود یا اینکه شامل سایر اشخاص مشمول قانون مذکور نیز می‌گردد. نظر هیات عالی به عدم تسری این مقررات ب. غ. از وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت اشاره دارد و بر صحت نظر اکثریت تاکید می‌کند. نظر اکثریت بر این مبنا استوار است که قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس، مقدم بر قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار فقط به ذکر وزرا و نمایندگان پرداخته و بنابراین تسری به سایر اشخاص موجه نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد است که قانونگذار با در نظر گرفتن اشخاص غیر کارمند دولت نیز، قصد شمول مستثنیات مرور زمان را داشته و عدم شمول این مستثنیات موجب نقض غرض قانونگذار می‌گردد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های تفسیر قوانین کیفری و نیاز به دقت در بیان قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا
پرسش
جرم مداخله در اموال دولتی و کشوری، حسب مجازات مقرر در ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌ مصوب 1337، از جرایم تعزیری درجه 5 م. ب. که مدت شمول مرور زمان تعقیب، 7 سال از تاریخ وقوع بزه م. ب..حسب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم موضوع ماده 36 قانون پیش گفته با رعایت مبلغ مقرر در آن مشمول مرور زمان نمی‌گردد و حسب بند «ت» ماده 36 یکی از جرایم مقرر در این ماده، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری م. ب.. ب. ت. ب. اینکه حسب ماده اول ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اشخاص دیگری غیر از وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت، نیز مشمول منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری می‌گردند (مانند شهردار، شورای شهر و غیره که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند). حال چنانچه یکی از این اشخاص که کارمند دولت نیز محسوب نمی‌گردند مرتکب جرم مداخله در معاملات دولتی و کشوری گردد و از تاریخ وقوع بزه نیز بیش از 7 سال گذشته باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌گردد؟ به عبارتی آیا مستثنی شدن مقررات شمول مرور زمان در خصوص بزه موصوف (حسب بند ت ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، فقط شامل وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت می‌گردد یا اینکه شامل سایر اشخاص مقرر در ماده اول ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیز می‌گردد؟ نظر هیات عالی تسری مقررات بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، ب. غ. از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 و مقدم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب.. بنابراین قانون‌گذار با علم به وجود آن قانون و مفاد آن، ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تصویب نموده است و اگر مقصود قانون‌گذار تسری مقررات بند ت ماده 36 موصوف به سایر اشخاص بود حتماً قید می‌نمود و با عباراتی نظیر و سایر اشخاص مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌، سایر اشخاص را نیز در شمول ماده 36 قانون پیش گفته قرار می‌داد؛ لیکن قانون‌گذار فقط از وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی و کشوری نام‌برده است و ب. ت. ب. آنچه که بیان شد و نیز ب. ت. ب. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، در تفسیر این ماده می‌بایست فقط به اشخاص مشمول ماده 36 قانون پیش گفته اکتفا و از تسری مقررات این ماده نسبت به سایر اشخاص امتناع نمود؛ لذا استثنای شمول مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل اشخاصی که در این ماده قید شده است، نمی‌گردد.
نظر اقلیت
قانون‌گذار با تصویب قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌، اشخاصی را که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند، لیکن ب. ت. ب. سمت خود امکان ارتکاب جرایم مقرر در این قانون را دارند، در ردیف کارمندان دولتی و کشوری قرار داده است و از حیث بزه‌های مندرج در این قانون، مجازات یکسانی برای آن‌ها قرار داده است؛ بنابراین منطقی نمی‌باشد که آنان را از شمول مستثنیات مرور زمان مقرر در بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج نمود؛ چه آنکه در این صورت نقض غرض قانون‌گذار به وجود می‌آید. بنابراین به نظر می‌رسد که مقصود قانون‌گذار خارج نمودن این اشخاص از شمول مقررات این ماده نبوده، بلکه صرفاً سهل‌انگاری در نوع بیان عبارات بوده است. لذا مستثنیات مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل این اشخاص نیز می‌گردد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین