Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شناسایی اموال محکوم‌علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

#شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #شناسایی_اموال #دستور_جلب #محکومیت_مالی #محکوم‌علیه #محکومیت #محکوم‌له #بدهی #بازداشت #اجرائیه #اعسار #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #محکوم‌به #دادخواست_اعسار #اکثریت #مدیون #اقلیت #حقوق_شهروندی #تحقیق_محلی #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #تفکیک #صورتجلسه #توقیف #پیش‌بینی #هیئت #ابلاغ_اجرائیه #ایجاب #مقرره #مجری #تشخیص #دفتر_اسناد_رسمی #تضمین #شخص_ثالث #تقسیط_بدهی #تسلیم #پرداخت_محکوم‌به #اجرای_قانون #اجرای_حکم #اموال #صورت #مهلت #قضایی #استان #ماه #کلانتری

خلاصه

آیا دادگاه مکلف به صدور دستور جلب محکوم‌علیه مالی بدون شناسایی اموال است؟ نظر اکثریت بر اصل منع بازداشت مدیون تأکید دارد و معتقد است ابتدا باید استعلامات لازم برای شناسایی اموال انجام شود.

اصلِ حقوقی: در محکومیت‌های مالی، پیش از صدور دستور جلب، باید استعلامات لازم جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شود.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، دستور جلب، شناسایی اموال، منع بازداشت، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شناسایی اموال م. ع. و دستور جلب در محکومیت مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 تیر 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع شناسایی اموال م. ع. و صدور دستور جلب در موارد محکومیت مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه موظف است به درخواست جلب م. ع. پاسخ مثبت دهد یا ابتدا باید به شناسایی اموال او بپردازد. نظر هیات عالی بر این اساس است که پس از صدور اجراییه و عدم اقدام م. ع. د. معرفی اموال، در صورتی که ظرف یک ماه دعوای اعسار مطرح نشود، دادگاه می‌تواند دستور جلب را صادر کند. نظر اکثریت بر اصل منع بازداشت مدیون تاکید دارد و معتقد است که باید ابتدا استعلامات لازم انجام شود و سپس اقدام به جلب صورت گیرد. همچنین، نظر اقلیت به تفکیک روش‌های قانونی استیفای محکوم‌به اشاره کرده و بر این باور است که در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، بدون نیاز به استعلام، می‌توان او را زندانی کرد. در نهایت، این نشست به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخته و بر رعایت حقوق شهروندی و شرایط قانونی در فرآیندهای اجرایی تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/20 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شناسایی اموال م. ع. و دستور جلب در محکومیت مالی
پرسش
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال م. ع. جهت توقیف و استیفای محکومبه؛ به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنان‌چه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که م. ع. اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از م. ع. سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت م. ع. را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب م. ع. م. ب. یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال م. ع. (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان‌چه اموالی یافت نشد‌، دستور جلب صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، در صورتی‌که م. ع. حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معرفی ننماید و پیگیری محکوم‌له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال م. ع. ب. نتیجه نرسد و م. ع. نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم‌له امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت م. ع. فراهم می‌گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت م. ع. وجود ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده 34 این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون م. ب.. برابر 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال م. ع. اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده 3 می‌بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد. این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این می‌بایست مراعات گردد. چه بسا محکوم‌له قصد استفاده حیثیتی را علیه م. ع. داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت م. ع. رأی غیابی، لطمات جبران‌ناپذیری به وی وارد کند.
نظر اقلیت
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال‌ م. ع. بود، لیکن از مادتین 2 و 3 قانون فعلی این موضوع استنباط نمی‌شود. روش‌ها و طرق قانونی استیفای محکوم‌به، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر است: الف) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر م. ع. اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد. تشخیص اینکه آیا می‌توان از محل مال معرفی شده به‌وسیله محکوم‌علیه، بدهی او را تأمین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است. ب) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم‌له را جلب کند. ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند. برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به‌جای م. ع. برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند. د) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد. اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم‌له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد. در این حالت، هر زمان که محکوم‌علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می‌شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد. م. ع. اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم‌له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند. درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنان‌چه م. ع. د. مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده 3 مذکور حبس می‌گردد. ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده 2 ناظر بر اختیار محکمه نمی‌باشد.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین