Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی

سبدِ من

#تنظیم_سند #سند_رسمی #سند #خریدار #قرارداد #چک #فروشنده #وجه_چک #قانون_مدنی #مبیع #اقلیت #نام #تعهد #تأدیه #اکثریت #مالکیت #شرط_ضمن_عقد #تسلیم #بیع #تفسیر #صورتجلسه #یک_فقره_چک #دادخواست #هیئت #مطالبه_وجه #عقد #تسلیم_مبیع #اجبار #تعهد_به_تنظیم_سند_رسمی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صورت #قضایی #استان #انعقاد

خلاصه

خریدار به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، از پرداخت مابقی ثمن معامله (چک) خودداری کرد. اکثریت قضات معتقدند قرارداد معتبر و لازم‌الاجراست و دادگاه باید حکم به پرداخت مابقی ثمن صادر کند.

اصلِ حقوقی: با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع و ثمن مستقر می‌شود و دادگاه باید حکم به پرداخت مابقی ثمن صادر نماید.

مستند: ماده ۳۶۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ثمن معامله، سند رسمی، عقد بیع، الزام به پرداخت، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 بهمن 1381 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع مورد بررسی صدور حکم برای پرداخت مابقی ثمن معامله اتومبیل، بدون توجه به تنظیم سند رسمی بود. پرسش اصلی این بود که آیا فروشنده می‌تواند با ارائه دادخواست، حکم به پرداخت مابقی ثمن (چک) دریافت کند، در حالی که خریدار به دلیل عدم تنظیم سند رسمی از پرداخت این مبلغ خودداری کرده است. نظر هیات عالی این بود که شرط قرارداد متقابل است و تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، وصول وجه چک معنایی ندارد و خریدار می‌تواند مانع از وصول آن شود. این نظر با ماده 341 قانون مدنی نیز همخوانی دارد. در مقابل، اکثریت بر این عقیده بودند که قرارداد معتبر و الزام‌آور است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی، از لحظه انعقاد عقد، مالکیت مبیع و ثمن به وجود می‌آید؛ بنابراین دادگاه باید حکم به پرداخت مابقی ثمن صادر کند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که شرط ضمن عقد صحیح است و تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، مابقی ثمن پرداخت نخواهد شد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در تفسیر شرایط و الزامات قرارداد و تاثیر آن بر پرداخت ثمن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/11/08 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر نمین
موضوع
صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی
پرسش
معامله‌ای مبنی بر انتقال یک دستگاه اتومبیل انجام و فی‌المجلس، مبیع و بخشی از ثمن معامله تسلیم و تسلم می‌شود. فروشنده در ازای مابقی ثمن که طبق قرارداد می‌باید هنگام تنظیم سند رسمی به نام خریدار پرداخت شود یک فقره چک دریافت کرده است. بعد از مدتی خریدار نسبت به چک موصوف دستور عدم پرداخت داده و به فروشنده اظهار می‌دارد تا زمانی که سند رسمی به نام وی تنظیم نشده مانع از وصول مابقی ثمن (چک) خواهد شد. آیا بدون توجه به «تنظیم سند رسمی» می‌توان در صورت تقدیم دادخواست از سوی فروشنده حکم به پرداخت مابقی ثمن داد. در این‌صورت تکلیف تعهد مزبور چیست؟ نظر هیئت عالی صرف نظر از مواد مربوط به چک از لحاظ قانون تجارت‌، اصولاً در فرض سوال فوق شرط قرارداد متقابل بوده وملازم یکدیگر محسوب می‌شوند یعنی تا زمانی‌‌که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه‌چک بابت بخشی از ثمن معامله مفهومی ندارد و متقابلاً مادام‌که بخش باقی مانده از ثمن معامله پرداخت نشود تنظیم سند ممکن نخواهد بود به عبارت دیگر چون تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه‌چک در یک زمان باید صورت گیرد مطالبه وجه چک قبل از تنظیم سند از نظر دادگاه مسموع نبوده و خریدار می‌تواند مانع وصول وجه چک مذکور شود. این امر از مفاد ماده 341 قانون مدنی نیز می‌تواند مورد استنباط قرار گیرد بنابراین نظر اقلیت با موازین قانونی بیشتر سازگار است.
نظر اکثریت
قرارداد فی‌مابین قراردادی است صحیح و در نتیجه بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها الزام‌آور خواهد بود و چون از لحظه انعقاد عقد مالکیت مبیع و ثمن که یکی از آثار بیع صحیح است برای طرفین حاصل می‌شود (ماده 362 قانون مدنی) به این ترتیب شرط مندرج در قرارداد تأثیری در آن نداشته، دادگاه باید حکم به تأدیه مابقی ثمن صادر کند زیرا بر اساس مفاد ماده 376 قانون مدنی در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود و تعهد به تنظیم سند رسمی امر دیگری است که خوانده با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌تواند احقاق حق کند.
نظر اقلیت
صرف‌نظر از آثار بیع صحیح چون شرط ضمن‌عقد شرط صحیحی بوده است و مفاد شرط حاکی از تقابل طرفین در ایفا تعهدات خویش (تعهد فروشنده تنظیم سند رسمی به نام خریدار و تعهد خریدار تأدیه مابقی ثمن و تأمین محل چک‌) است یعنی تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود مابقی ثمن تأدیه نخواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین