Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند

#حکم_تخلیه #تخلیه #دادخواست #مستأجر #موجر #رسیدگی #خلع_ید #شریک #اکثریت #حقوق #تصرف_عدوانی #تصرف #مورث #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #پیش‌بینی #اقلیت #مورد_اجاره #ملک #رفع_تصرف #املاک_مشاع #خیارات #استرداد_دادخواست #صورتجلسه #هیئت #مالک #اجرای_احکام #استرداد_دعوا #قانون_مدنی #اجاره #اجازه #مطالبه #عقد_بیع #فوت #خیار #قضایی #استان #استدلال #تعارض #املاک #مشاع #حاکم

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور حکم تخلیه در موردی می‌پردازد که یکی از دو موجر پس از طرح دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر، دادخواست خود را مسترد کند. نظر اکثریت هیئت عالی بر این است که صدور حکم تخلیه به درخواست موجر باقی‌مانده امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: با استرداد دادخواست از سوی یکی از موجرین، صدور حکم تخلیه به تقاضای موجر دیگر در صورت احراز تخلف مستأجر بلامانع است.

مستند: ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ماده 16 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: تخلیه، استرداد دادخواست، موجر و مستأجر، انتقال به غیر، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1391/09/02 در استان مازندران، موضوع اصلی بررسی امکان صدور حکم تخلیه در شرایطی بود که یکی از موجرین دادخواست خود را استرداد می‌کند. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که دو موجر به دلیل تخلف مستاجر در انتقال به غیر، درخواست تخلیه ارائه کرده و یکی از آن‌ها در حین رسیدگی دادخواست خود را مسترد کند، صدور حکم تخلیه امکان‌پذیر است یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی بیان داشت که صدور حکم تخلیه ممکن است، زیرا بر اساس ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 16 قانون موجر و مستاجر مصوب 56، یکی از موجرین می‌تواند علیه مستاجر اقدام به تخلیه کند. همچنین، استدلال شد که عدم صدور حکم تخلیه به نفع مستاجر خواهد بود و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز این امکان را پیش‌بینی کرده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که با استرداد دادخواست یکی از موجرین، مستاجر می‌تواند به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و حقوق موجر دیگر در تعارض با حقوق موجر مستردکننده قرار می‌گیرد. این گروه همچنین استدلال کردند که مقررات مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید در این مورد قابل اعمال نیست و برای اعمال حقوق، توافق تمامی موجرین ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/09/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند
پرسش
در صورتی‌که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستأجر در انتقال ب. غ. با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
درخواست تخلیه به علت انتقال ب. غ. پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می‌شود. حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این‌که مستأجر بدون اجازه، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده‌اند. در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می‌نماید در این‌صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می‌نماید. ماده 43 قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است. با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می‌نماید ولی اجرای آن تابع مقررات املاک مشاعی است.
نظر اکثریت
امکان صدور حکم تخلیه ممکن م. ب. زیرا: 1. به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است. بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می‌پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک، علیه شخص غیرشریک (مستأجر در مانحن‌فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد، امکان‌پذیر خواهد بود. 2. به موجب تبصره ماده 16 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 امکان تخلیه علیه یکی از مستأجرین متعدد که تخلف نمایند امکان‌پذیر است. لهذا یک مستأجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هرکدام مستأجر جداگانه‌ای محسوب ‌می‌شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان وجود دارد. 3. در صورتی‌که با استرداد دعوا از سوی یکی از خ. ه. نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی‌تواند استفاده نماید. 4. به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش‌بینی شده است. 5. به موجب ماده 475 قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این‌که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است. لهذا بدون اذن شریک نمی‌توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر ودرخواست تخلیه، تخلیه انجام می‌گیرد.
نظر اقلیت
امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا: 1. با فرض تخلف مستأجر ب. ت. ب. این‌که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته، مستأجر می‌تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخواست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می‌گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض م. ب. و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم. 2. مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسائل مطروحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی‌که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی‌گردد. 3. مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ‌یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر این‌که تمامی آنان با هم موافق باشد. لهذا با موافقت یکی از آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین