صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس

در صورتی‌که حکم به خلع ید در دادگاه بر مبنای نظریه کارشناسی صادر شده باشد و در صدور حکم بر اسناد مالکیت (سند رسمی) که به میزان زمین متصرفی خوانده است توجهی نشده باشد و حکم صادره نیز قطعی شود به این معنا که مازاد بر اسناد رسمی زمینی باقی نمانده تا حکم (خلع ید) اجرا شود و محکوم‌ٌعلیه نیز مورد استناد را ب. غ. منتقل کرده، تکلیف منتقل‌الیهم چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (*4) مدنی: از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که دادرس دادگاه بدون توجه به سند مالکیت ارائه شده از ناحیه خوانده صرفاً با تبعیت از نظر کارشناس منتخب حکم به خلع ید خوانده از بیّن مورد دعوا می‌دهد که ملک متعلق به خوانده است یا لااقل قسمتی از آن متعلق به خوانده است. این رأی مخدوش و خلاف قانون است. برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده دو راه وجود دارد یکی این‌که مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ظرف سی روز از شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور تقاضای تجدیدنظر کند یا این‌که با توسل به ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای خود را از این طریق اعمال کند که در صورت احراز خلاف قانون بودن رأی بر حسب ماده 2 قانون اختیارات از طرف معظم‌له دستور تجدید رسیدگی داده می‌شود. نظر اتفاقی باید قائل به تفکیک شد. زمانی که حکم در حال اجرا است حقوق منتقل‌الیهم از طریق اعتراض ثالث موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی حفظ شود چنان‌چه اسناد از سوی خوانده ابراز نشده رأی خلاف بیّن و قابل طرح در شعبه تشخیص است. همچنین مواد 390، 391 قانون مدنی از باب ضمان درک مبیع در صورت جهل منتقل‌الیهم به موضوع مشکل ایشان را حل خواهد کرد.