Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه

سبدِ من

#عین_مستأجره #دستور_اشتباه #تخلیه #اشتباه #دستور_تخلیه #مستأجر #موجر #قرارداد #صادرکننده #اصالت #تجدیدنظر #رسیدگی #اجاره #صورتجلسه #هیئت #ذی‌نفع #تأمین_متناسب #ضرر_و_زیان #توقیف #عملیات_اجرایی #تصمیم_قطعی #تصمیم_اداری #قضایی #تصمیم #صورت #نظریه #استان

خلاصه

در این نشست، موضوع چگونگی مواجهه دادگاه با دستور اشتباه تخلیه ملک مستاجره بررسی شد. پرسش این بود که اگر دستور تخلیه به اشتباه صادر شده باشد، دادگاه چه تکلیفی دارد. هیئت عالی و نظر اتفاقی اعلام کردند دستور تخلیه یک تصمیم قضایی-اداری است و در صورت وقوع اشتباه، دادگاه صادرکننده می‌تواند از آن عدول کرده و آن را لغو کند.

اصلِ حقوقی: دستور تخلیه عین مستأجره ماهیتاً تصمیم قضایی-اداری بوده و در صورت وقوع اشتباه، از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول و لغو است.

مستند: ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، عین مستاجره، عدول از دستور، تصمیم قضایی اداری، قانون روابط موجر و مستاجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر شده و اشتباهی در آن رخ دهد، تکلیف دادگاه صادرکننده چه خواهد بود؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که صدور دستور تخلیه به عنوان یک تصمیم قضایی اداری قابل لغو است و در صورت وقوع اشتباه، دادگاه می‌تواند آن را اصلاح کند. همچنین، نظر اتفاقی به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اشاره کرده و بیان داشت که اگر مستاجر ادعایی مبنی بر اصالت قرارداد یا تمدید آن داشته باشد، دادگاه می‌تواند پس از اخذ تامین لازم، دستور تخلیه را لغو کند. این نظر تاکید می‌کند که دستور تخلیه در موارد اشتباه، به عنوان یک تصمیم اداری، قابل تجدیدنظر است و نیازی به صدور قرار جدید نیست. نظریه اداره حقوقی نیز تاکید دارد که در صورتی که مورد مشمول قانون نباشد، دستور تخلیه باید لغو گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/01/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه
پرسش
در صورتی‌که به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر‌کننده دستور چیست؟ نظر هیئت عالی در صدور دستور تخلیه، ب. ت. ب. رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی‌نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 صورت می‌پذیرد تصمیمی قضایی اداری است ولیکن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادرکننده تصمیم و دستور امکان‌پذیر است. بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود. نظر اتفاقی مطابق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/78 هیأت وزیران، چنان‌چه مستأجر نسبت به اصالت، قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنان‌چه قرارداد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می‌‌کند این تصمیم قطعی است. با استفاده از ملاک همین ماده در موردی هم که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده یک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در این‌جا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضایی نیست. نظریه شماره 3836/7- 9/8/78 اداره حقوقی هم موید این امر است در این نظریه می‌خوانیم: (چنان‌چه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نخواهد کرد و چنان‌چه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می‌کند و نیازی به صدور قرار نیست زیرا این یک دستور اداری است و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.)

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین